دراسات الحالةالدفاع الجنائي2025
تبرئة شركة في الاستئناف من تهمة نقل مادة بترولية دون تراخيص
تولّى مكتب الفيصل استئناف شركة تجارية صغيرة أدانتها محكمة أول درجة وغرّمتها بتهمة نقل مادة بترولية دون التراخيص اللازمة. وبعد نحو أسبوعين من تقديمنا الاستئناف، ألغت محكمة الاستئناف الحكم وقضت ببراءة الشركة.
تولّاها فيصل المهندي
الحكم
- النتيجة
- إلغاء حكم أول درجة. وبراءة الشركة وإلغاء الغرامة.
- المحكمة
- محكمة الاستئناف (دائرة الجنح)
- المدة
- نحو أسبوعين، من تقديم استئنافنا حتى البراءة
- ما كان على المحك
- إدانة جنائية للشركة مع غرامة، في ثلاث تهم بموجب ثلاثة قوانين مختلفة
- موكلنا
- شركة تجارية صغيرة مرخّص لها بتجارة المواد البترولية
القضية
في عام 2025 أوقفت الشرطة مركبة تنقل مادة بترولية، وربطت النيابة العامة الحمولة بشركة تجارية صغيرة. ووجّهت إلى الشركة، ومعها متهم آخر، ثلاث تهم: نقل مادة خطرة دون ترخيص من الجهة البيئية المختصة، ونقلها دون بطاقة تشغيل من وزارة المواصلات، واستعمال المركبة في غير الغرض المبيّن في ترخيصها.
وأُعلنت الشركة على عنوانها المسجّل فلم تحضر. وكانت الرخصة الوحيدة المقدَّمة إلى المحكمة باسم غير اسم الشركة. وفي العام نفسه أدانت محكمة الجنح الشركة وغرّمتها. وأُعلن الحكم إلى الشركة بعد نحو شهر.
ما كان على المحك
جاءت التهم الثلاث بموجب ثلاثة قوانين مختلفة: قانون حماية البيئة (القانون رقم 30 لسنة 2002)، وقانون النقل البري للمواد الخطرة (القانون رقم 9 لسنة 2019)، وأحد أحكام قانون المرور. وكانت كل تهمة تحتاج إلى ردّ خاص بها.
ويُسأل الشخص المعنوي جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوه أو وكلاؤه باسمه أو لحسابه، ويُعاقب بالغرامة (قانون العقوبات، المادة 37). وعلى هذا الأساس أدانت محكمة أول درجة الشركة، مستندةً إلى محضر الضبط والأقوال المأخوذة في التحقيق.
ولأن أحداً لم يحضر عن الشركة، اعتُبر الحكم حضورياً في حقها (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 180(1)). فكان السؤال الأول في الاستئناف: هل قُدّم في ميعاده أصلاً؟ والخسارة كانت تعني بقاء الإدانة والغرامة على الشركة.
ماذا فعلنا
قدّمنا الاستئناف يوم إعلان الحكم.لم نكن وكلاء عن الشركة أمام أول درجة. وأوردت صحيفة استئنافنا الموجزة أربعة أسباب في صورة عناوين: الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. ونصّت على أن مذكرة شارحة ستُقدَّم في الجلسة.
أثبتنا أن الاستئناف قُدّم في ميعاده.حضرنا جلسة الاستئناف وقدّمنا المذكرة. وافتتحناها بأن ميعاد الاستئناف في الحكم الحضوري الاعتباري يسري من تاريخ إعلانه، وبأن الاستئناف قُدّم يوم الإعلان نفسه.
رددنا على التهم بمستندات الشركة نفسها.قدّمنا مع المذكرة السجل التجاري للشركة ورخصتها التجارية الصادرة من وزارة التجارة، وكلاهما يشمل المواد البترولية، وتصريح النقل الخاص بالمركبة. ودفعت المذكرة بأن هذه المستندات تردّ على تهمتي الترخيص وعلى تهمة استعمال المركبة.
ما قضت به المحكمة
قُبل الاستئناف شكلاً. فالحكم اعتُبر حضورياً في حق الشركة، فسرى ميعاد استئنافه من تاريخ إعلانه، وقُدّم الاستئناف في ذلك اليوم (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 276).
وفي الموضوع، أثبتت المستندات أن نشاط الشركة مقيّد ومرخّص، وأن المركبة حاصلة على تصريح نقل. ورأت المحكمة أن المخالفة كما وصفها أمر الإحالة غير ثابتة.
والقاضي الجنائي لا يدين إلا عن اقتناع تام، ويكفي الشك للقضاء بالبراءة. ولم تبلغ الأدلة حد اليقين الذي تتطلبه الإدانة. فألغت المحكمة حكم أول درجة وقضت ببراءة الشركة (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 234(1)). وفصلت في الدعوى على المستندات، دون سماع شهود.
لماذا تهمّ هذه النتيجة
تهمة مزاولة النشاط دون ترخيص يُردّ عليها بالتراخيص نفسها. فالسجل التجاري والرخصة التجارية وتصريح المركبة، حين قُدّمت في الميعاد وباسم الشركة نفسها، كفت للبراءة في الاستئناف.
إن كنت في وضع مشابه
- ردّ على تهمة «عدم الترخيص» بالمستندات: السجل التجاري والرخصة التجارية وأي تصريح للمركبة، على أن تكون كلها باسم الشركة نفسها وسارية يوم الواقعة.
- إذا جاءت التهم بموجب قوانين مختلفة، فكل تهمة تحتاج إلى ردّها الخاص من التراخيص.
- قد تُدان الشركة المُعلنة على عنوانها المسجّل دون أن تدافع عن نفسها قط. فقدّم التراخيص في الجلسة الأولى، وإذا أُعلنت بحكم فاستشر محامياً في الاستئناف في اليوم نفسه.
من تولّى القضية
فيصل المهنديالمحامي المقبول أمام محكمة التمييز
هل وُجّهت إلى شركتك تهمة تتعلق بترخيص، أو صدر عليها حكم؟ أحضر أوراق الاتهام أو الحكم، والسجل التجاري، والرخصة التجارية، وأي تصاريح للمركبات.