- خدمات الشركات والأعمال
- مكتب الفيصل للمحاماة
- الدوحة
الاستشارات القانونية وحماية التوسعات التجارية للشركات العاملة في دولة قطر.
من التأسيس والانطلاق حتى الترافع أمام محكمة التمييز وهيئات التحكيم. يقدم مكتب الفيصل للمحاماة خدمات الاستشارات القانونية للشركات القطرية والأجنبية في هيكلة التوسع، وصياغة العقود التجارية، والحوكمة، وعلاقات العمل، والامتثال التنظيمي — إلى جانب تمثيلها في النزاعات والتحصيل التجاري والتحكيم أمام كافة درجات المحاكم وهيئات التحكيم في قطر. يُحدد نطاق العمل والأتعاب خطيًا قبل مباشرة أي إجراء.
- تمثيل ومرافعة حتى محكمة التمييز
- خبرة التحكيم التجاري أمام مركز (QICCA)
- أكثر من 300 معاملة وقضية تجارية منذ 2024
- خدمات ثنائية اللغة
- الاستجابة والرد خلال أقل من ساعة عمل
الشرائح والكيانات التي نخدمها
الشركات الأجنبية الراغبة في الدخول أو العاملة في قطر
— الهيكلة النظامية، والتراخيص، والعقود المحلية، ومواجهة المماطلين في السداد داخل قطر.
الشركات القطرية والخليجية
— الشركات العائلية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمجموعات المتنامية التي تحتاج إلى استشارات تجارية وقدرة ترافع وحسم تحت سقف واحد.
المؤسسون والمدراء التنفيذيون والمدراء العامون
— الذين يرتب توقيعهم على الشيكات أو العقود تبعات ومسؤوليات جنائية وشخصية وفق القانون القطري.
الإدارات القانونية الداخلية ومكاتب المحاماة الدولية
— التي تحتاج إلى مستشار محلي موثوق داخل دولة قطر لمباشرة قضية، أو تقديم لائحة، أو حضور جلسات المحاكمة والتحكيم.
— الهيكلة النظامية، والتراخيص، والعقود المحلية، ومواجهة المماطلين في السداد داخل قطر.
نطاق خدمات وقضايا الشركات
طلب اتصال من محامي الشركات
تأسيس الشركات ودخول السوق
اختيار الكيان القانوني الأنسب، والتراخيص والسجل التجاري، وهيكلة الملكية الأجنبية، واتفاقيات الشركاء، وإعداد المستندات الحاكمة التي تمنع النزاع قبل نشوئه.
العقود والاتفاقيات التجارية
صياغة ومراجعة والتفاوض على العقود التجارية: التوريد والتوزيع، والوكالة التجارية، والخدمات، ومقاولات الباطن، والمشاريع المشتركة، واتفاقيات عدم الإفصاح. وتُصاغ بنود الاختصاص القضائي، والتحكيم، والشرط الجزائي، والظروف القاهرة لتُنفذ عمليًا في قطر لا لتُوقع فقط.
الحوكمة ونزاعات الشركاء
النظام الأساسي، واتفاقيات الشركاء، وصلاحيات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، وخروج الشركاء، وحالات انسداد القرارات، وتسوية نزاعات الشركاء وديًا أو الترافع فيها قضائيًا عند اللزوم.
الشؤون العمالية لأصحاب العمل
عقود ولوائح عمل متوافقة مع قانون العمل القطري، وإنهاء الخدمات الإجرائي الصحيح، وحسابات التصفية، والتمثيل أمام وزارة العمل ولجنة فض المنازعات والمحاكم.
الامتثال والتعامل مع الجهات الحكومية
الالتزامات التنظيمية والتعامل مع الوزارات والهيئات الحكومية من قبل فريق يعلم طبيعة عمل المؤسسات القطرية من الداخل.
النزاعات والتحصيل التجاري والتحكيم
التقاضي التجاري أمام المحاكم المدنية والتجارية بمختلف درجاتها وصولًا إلى التمييز. وتحصيل الديون والشيكات عبر الحجز التحفظي والتنفيذ الجبري. والتمثيل أمام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA) وهيئات التحكيم.
مسؤولية المدراء والتنفيذيين — المخاطر القانونية
في القانون القطري، تتدفق النزاعات والالتزامات التجارية لتصل إلى الذمة المالية والمسؤولية الشخصية للمدراء.
- مسؤولية الشيكات: التوقيع على شيك باسم الشركة يرتب مسؤولية جنائية شخصية على المدير الموقع، وليس مجرد دين على الكيان المعنوي للشركة.
- المنع من السفر: قد يتبع النزاع التجاري استصدار قرار منع من السفر بحق المدير التنفيذي أو أعضاء مجلس الإدارة.
- البنود المقبولة دون تفاوض: قبول بنود العقود دون تفاوض قانوني — مثل الاختصاص، وشرط التحكيم، والشرط الجزائي — يحسم النزاع لصالح الخصم قبل أن تبدأ الدعوى.
- أسبقية التحصيل: في دعاوى التحصيل والتنفيذ، الطرف الذي يبادر بالرفع أولًا هو من يفرض إطاره ويحجز على الأصول أولًا.
نوعّي المدراء بهذه المخاطر قبل التوقيع، ونحميهم وندافع عنهم إن وقع النزاع بالفعل.
آلية ونظام عملنا مع الشركات
محامٍ واحد ومسؤول تواصل محدد.
تعرف دائمًا المحامي المكلف بملفك وتتواصل معه مباشرة.
نطاق العمل والأتعاب مكتوبة أولًا.
أتعاب مقطوعة، أو بالساعة، أو حسب المرحلة — يُتفق عليها خطيًا قبل البدء، ولا زيادة دون موافقة كتابية مسبقة.
مشورة قانونية مكتوبة رسمية.
تُصاغ الرؤية القانونية في مذكرات يمكنك تقديمها لمجلس الإدارة أو المحاسب القانوني أو المقر الرئيسي.
استجابة خلال ساعة عمل واحدة.
طوال أوقات العمل، يُرد على كل رسالة وتُحدد الخطوة التالية في أقل من ساعة.
خدمات ثنائية اللغة كأصل عام.
العربية والإنجليزية في الصياغات والمفاوضات والجلسات.
معايير محكمة التمييز.
يُصاغ كل عقد وإشعار ولائحة ليصمد أمام أعلى هيئة قضائية، والمستندات التي تُصاغ بهذا المعيار نادرًا ما يُتجرأ على الطعن فيها.
لماذا يختار العملاء مكتب الفيصل لخدمات الشركات؟
معيار محكمة التمييز.
نمثل موكلينا أمام أعلى المحاكم، ونبني مستنداتك واستشاراتك وفق هذا المستوى الرفيع من اليوم الأول.
قدرة تحكيمية متخصصة.
يضم فريقنا محكمًا معتمدًا لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA)؛ نصيغ شروط التحكيم ونعرف كيف تقرؤها الهيئات التحكيمية وكيف تصدر أحكامها.
خبرة المؤسسات والتحقيق.
أكثر من عقدين لمؤسس المكتب داخل الوزارات والإنتربول؛ فالخبرة في قضايا التحقيق والامتثال والتحصيل الجبري ليست نظرية.
الاستشارة والتقاضي تحت سقف واحد.
لأننا نترافع، فإننا نعلم كيف ستُهاجم العقود في المحكمة عند صياغتها. ولأننا نصيغ، نعلم النزاعات التي كان يمكن تجنبها.
ثنائية لغوية حقيقية.
شرح وتفسير قوانين قطر باللغة الإنجليزية للمراكز الرئيسية الأجنبية، وجعل العقود المصوغة بالإنجليزية نافذة وفاعلة في المحاكم الوطنية التي تتحدث العربية.
معيارنا القيادي — المحامي فيصل المهندي
تأتينا الشركات في لحظتين: قبل التوقيع، أو بعد وقوع الخلل — واللحظة الثانية أكثر كلفة بكثير. نكتب كل عقد وقرار وتنبيه بالطريقة التي سيبدو بها عندما يصبح دليلًا أمام القاضي؛ لأن هذه هي الطريقة التي سيتعين علينا الدفاع عنه بها.
المؤسس
فيصل المهندي
محامٍ أمام محكمة التمييزمحكّم معتمد، مركز قطر الدولي للتحكيم التجاري وجامعة قطر23 عامًا في الخدمة العامة، وزارة الداخلية والإنتربولالعدالة الجنائية، الأكاديمية الوطنية بجامعة فيرجينياماجستير في الإدارة، جامعة ديربي
أمضيت 23 عامًا في إنفاذ القانون في قطر — في وزارة الداخلية، حيث وصلت إلى منصب مساعد مدير وقدت إدارة من خمسين موظفًا، وفي الإنتربول، في الدوحة وفي ليون، أعمل مع أجهزة شرطة من مختلف أنحاء العالم. في تلك السنوات رأيت النظام القانوني من داخله: كيف تسير القضايا، وكيف تُتخذ القرارات، وكم يتوقف الأمر على وجود الشخص المناسب إلى جوارك في الوقت المناسب. وقد وقفت في محاكم قطر شاهدًا خبيرًا قبل أن أقف فيها محاميًا بزمن طويل.
وحين تقاعدت، أدركت أن تلك الخبرة وذلك العلم يمكن أن يفيدا الناس أكثر مما يفيد أي منصب. فأسست عام 2024 مكتب الفيصل للمحاماة، ونلت ترخيص المرافعة أمام محكمة التمييز، أعلى محكمة في قطر، واعتُمدت محكّمًا لدى مركز قطر الدولي للتحكيم التجاري وجامعة قطر.
الأسئلة الأكثر شيوعًا للشركات والأعمال
نعم. نمثل الشركات الأجنبية عن بُعد ونحمي مصالحها داخل قطر، ومعظم هذه الملفات تتعلق بالتحصيل والعقود والتنفيذ ضد أطراف قطرية.
حسب نوع المعاملة: أتعاب مقطوعة، أو بالساعة، أو بالمرحلة. يُحدد النطاق والأتعاب خطيًا ويُتفق عليها قبل البدء، ولا توجد أي تكلفة دون إقرارك المسبق.
نعم. نؤدي دور المستشار المحلي في قطر بانتظام إلى جانب الإدارات القانونية والمكاتب الدولية، بالإنجليزية أو العربية، وعلى نماذجهم أو نماذجنا.
التواصل الأول يحدث في يوم العمل نفسه عادةً، وتتبعه خطة العمل والأتعاب المكتوبة. والملفات العاجلة — الحجز التحفظي، والمهل، ومنع سفر المدراء — تُعامل كحالات طارئة.
نعم — العقود، وإنهاء الخدمات، وحساب المخالصات، والتمثيل أمام الوزارة ولجنة فض المنازعات والمحاكم.
كل ما تشاركه معنا محاط بالسرية والامتياز المهني للمحاماة، ويمكن إبرام اتفاقية عدم إفصاح (NDA) مستقلة قبل تبادل أي مستندات.