ماذا نفعل بما تخبرنا به.

الجهة المسؤولة

المكتب هو الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية الموضحة هنا. وعنوان مكتبنا وبريدنا الإلكتروني في نهاية هذه السياسة. وتُرسل الأسئلة والطلبات المتعلقة ببياناتك إلى ذلك البريد.

ما نجمعه

لا نجمع إلا ما نحتاجه للرد عليك، وللعمل نيابة عنك إن كلّفتنا.

• ما ترسله إلينا: اسمك، ورقم هاتفك، وبريدك الإلكتروني إن أعطيتنا إياه، وما تخبرنا به عن قضيتك عبر واتساب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني أو نموذج التواصل أو نموذج طلب الاتصال أو نموذج الحجز.
• المستندات التي تختار مشاركتها معنا بشأن قضيتك.
• بيانات تقنية من الموقع: الصفحات التي تزورها، والجهاز والمتصفح اللذان تستخدمهما، وموقعك التقريبي المستمد من عنوان IP، والحملة أو الإعلان الذي أوصلك إلى هنا.
• إن حجزت استشارة: التاريخ والوقت اللذان تختارهما، وحين يتوفر الدفع الإلكتروني، سجل بأن الدفع قد تم. وتذهب بيانات البطاقة إلى مزوّد الدفع، ولا تصل إلينا أبدًا.

لماذا نستخدمها

نستخدم بياناتك لهذه الأغراض دون غيرها:

• للرد عليك، وتقديم المشورة لك، وترتيب استشارة، وللعمل نيابة عنك إن كلّفتنا.
• للتحقق من تضارب المصالح قبل قبول أي قضية، وفق ما تقتضيه المهنة.
• لإبقاء الموقع عاملًا وآمنًا ومفيدًا، ولمعرفة أي الصفحات تفيد الناس.
• لقياس إعلاناتنا: أي الإعلانات تؤدي إلى رسالة أو مكالمة أو حجز، حتى ننفق بمسؤولية. ويستخدم هذا أدوات قياس الإعلانات الموضحة أدناه.
• للوفاء بالتزاماتنا القانونية والمهنية كمحامين في قطر، بما في ذلك حفظ السجلات.

أساس استخدامنا لها

نعالج بياناتك لأنك طلبت منا ذلك حين تتواصل معنا أو تحجز، أو لأنها لازمة لتقديم الخدمات القانونية التي تطلبها، أو لأن القانون يفرض ذلك علينا. أما التحليلات وقياس الإعلانات فأساسها مصلحة المكتب المشروعة في معرفة أي الصفحات تفيد الناس وأي الإعلانات تأتي بهم، وهو ما يجيزه القانون رقم 13 لسنة 2016. ويمكنك إيقاف هذا القياس في أي وقت من رابط إعدادات الكوكيز في تذييل الصفحة.

من يطّلع عليها

محامو المكتب وموظفوه الذين يعملون على قضيتك أو يتولون استفسارك. لا أحد غيرهم، إلا إذا اقتضى القانون ذلك، أو أمرت به محكمة، أو طلبت أنت منا مشاركتها. ونستعين بمزوّدي الخدمات التالين، وهم يعالجون البيانات وفق تعليماتنا وبموجب عقد:

• واتساب (Meta Platforms) ينقل الرسائل التي ترسلها إلينا على واتساب وفق شروطه وسياسة الخصوصية الخاصة به.
• Google (Google Analytics وGoogle Tag Manager وقياس Google Ads) لتحليلات الموقع وقياس الإعلانات، إلى أن توقفها.
• Meta (قياس الإعلانات على Facebook وInstagram) لقياس الإعلانات وتكوين الجمهور، إلى أن توقفها.
• مزوّد استضافة موقعنا ومزوّد بريدنا الإلكتروني، ويخزّنان البيانات نيابة عنا.
• مزوّد دفع، حين يتوفر الدفع الإلكتروني للاستشارات.

الإعلان والقياس

يصل بعض الزوار إلى هذا الموقع عبر إعلانات على جوجل أو على منصات Meta. وتسجّل وسوم القياس من تلك المنصات أن الزيارة أدت إلى إجراء مثل رسالة أو مكالمة أو حجز، وقد تضيف متصفحك إلى جمهور حتى نعرض عليك إعلانات مناسبة لاحقًا. ويسمى هذا إعادة التسويق.

ولا تتلقى هذه الوسوم أبدًا ما تكتبه إلينا. ويمكنك إيقافها من إشعار الكوكيز، وتغيير اختيارك في أي وقت من تذييل الصفحة، وإلغاء الاشتراك لدى المنصات نفسها عبر إعدادات الإعلانات في جوجل وتفضيلات الإعلانات في Meta.

أين تذهب بياناتك

تُدار قضيتك في قطر. ويخزّن بعض المزوّدين المذكورين أعلاه البيانات خارج قطر، وبخاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وحين يحدث ذلك نعتمد على التزامات المزوّد التعاقدية بحمايتها بمستوى يتسق مع قانون حماية البيانات في قطر.

كم نحتفظ بها

الاستفسارات التي لا تتحول إلى قضية يُحتفظ بها مدة تصل إلى اثني عشر شهرًا ثم تُحذف. وتُحفظ ملفات القضايا ما دمنا نحتاجها للعمل نيابة عنك وللوفاء بالتزاماتنا المهنية والقانونية كمحامين في قطر، ثم تُحذف بشكل آمن. وتُحفظ بيانات التحليلات للمدة المحددة في الأدوات، ونبقيها عند أدنى مدة متاحة.

كيف نحميها

الوصول إلى معلوماتك مقصور على من يحتاجون إليها. وتستخدم أنظمتنا التشفير أثناء النقل وعند التخزين حيثما يدعمه المزوّد. وكل ما تخبرنا به بصفتك عميلًا محمي بسرّية مهنة المحاماة وبواجب السرية المهنية الذي يلزم كل محامٍ في المكتب.

حقوقك

بموجب قانون حماية البيانات في قطر يمكنك:

• أن تسأل عن البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك وأن تحصل على نسخة منها.
• أن تطلب منا تصحيح بيانات خاطئة أو ناقصة.
• أن تطلب منا حذف بيانات، حيثما يسمح لنا القانون بذلك.
• أن تعترض على استخدام لبياناتك، بما في ذلك التسويق المباشر.
• أن تسحب موافقتك على التحليلات وقياس الإعلانات في أي وقت.

الأطفال

هذا الموقع للبالغين. ولا نجمع عن علم بيانات من هم دون 18 عامًا من خلاله. وتُدار قضايا الأسرة التي تخص طفلًا عبر الوالد أو الولي الذي يكلّفنا.

التغييرات على هذه السياسة

حين نغيّر هذه السياسة نحدّث التاريخ في الأعلى. وسيُنوَّه إلى التغييرات الجوهرية على هذه الصفحة مدة معقولة.