دراسات الحالةالدفاع الجنائي2025
الأمر بالإفراج عن شاحنة محجوزة لمالكتها، وهي شركة لم تُتّهم
مثّل مكتب الفيصل شركةً بقيت شاحنتها، وكانت قد أجّرتها، محجوزةً بعد قضية جنائية ضد آخرين؛ وقد وُكّلنا بعد صدور الحكم. وبناءً على طلبنا، أمرت المحكمة بفك الحجز خلال نحو أسبوع من تقديم الطلب، وكتبت إلى إدارة المرور لتسليم الشاحنة إلى الشركة.
تولّاها فيصل المهندي
الحكم
- النتيجة
- قبول طلب الإفراج. والأمر بفك الحجز عن الشاحنة، ومخاطبة إدارة المرور لتسليمها إلى الشركة.
- المحكمة
- المحكمة الابتدائية (الدائرة الجنائية، الجنح)
- المدة
- نحو شهرين، من توكيلنا حتى كتاب المحكمة إلى إدارة المرور
- ما كان على المحك
- شاحنة الشركة، المحجوزة على ذمة قضية لم تكن الشركة طرفاً فيها قط
- موكلنا
- شركة تجارة وخدمات صغيرة، مالكة الشاحنة، ولم تكن متهمة.
القضية
موكلتنا شركة تجارة وخدمات صغيرة كانت تملك شاحنة. وفي عام 2024 أجّرتها لفرد بعقد مكتوب قصير. وحمّل العقدُ المستأجرَ المسؤولية كاملة عن الحوادث وعن أي نشاط غير مشروع.
وفي العام نفسه حُجزت الشاحنة في قضية جنحة بيئية ضد آخرين. ولم تكن الشركة متهمة، ولا طرفاً في القضية. وصدر الحكم في وقت لاحق من عام 2024، وبقيت الشاحنة محجوزة على ذمة القضية.
ووكّلت الشركة مكتب الفيصل في عام 2025.
ما كان على المحك
لم تكن الشركة طرفاً في القضية قط، ولم يُسمع دفاعها فيها. ومع ذلك صدر الحكم، وبقيت شاحنتها محجوزة.
وكانت الخسارة تعني بقاء الشاحنة محجوزة. ولو امتدت المصادرة إلى الشاحنة، لكان من الممكن أن تخسرها الشركة نهائياً.
ماذا فعلنا
طلبنا تمكين الشركة من الاستئناف بصفتها المالكة.وُكّلنا في عام 2025، بعد صدور الحكم، فبدأ عملنا من هناك. فطلبنا أولاً من المحكمة تمكين الشركة من استئناف الحكم بصفتها المالكة المتضررة منه. فالشركة لم تكن طرفاً قط ولم يُسمع دفاعها، واستند الطلب إلى حقها في الملكية وحقها في الدفاع.
قدّمنا طلباً قصيراً بالإفراج عن الشاحنة.بعد نحو شهر من توكيلنا، قدّمنا طلب إفراج مباشراً عبر الخدمات الإلكترونية للمحكمة، إلى الدائرة الجنائية الابتدائية. وبيّن الطلب أن الشركة أجّرت الشاحنة بعقد مكتوب، وأنها ليست طرفاً في القضية، وأنها لم تكن تعلم كيف سيستخدم المستأجر الشاحنة.
أثبتنا الملكية والصفة بالمستندات.أرفقنا استمارة المركبة باسم الشركة، وعقد الإيجار بشرطه الذي يُحمّل المستأجر المسؤولية عن الاستخدام غير المشروع، والسجل التجاري للشركة وبطاقة المنشأة، وبطاقات هوية ملّاكها.
ما قضت به المحكمة
قبلت المحكمة طلب الإفراج خلال نحو أسبوع من تقديمه، وأمرت بفك الحجز عن الشاحنة. ولم يتضمن أمرها أسباباً غير الاستجابة للطلب. ثم كتبت إلى إدارة المرور لفك الحجز وتسليم الشاحنة إلى الشركة.
ولا يستند طلب الشركة ولا أمر المحكمة إلى مادة قانونية بعينها. وقام الطلب على الملكية وعلى عدم علم الشركة.
لماذا تهمّ هذه النتيجة
شركة لم تُتّهم قط بقيت شاحنتها محجوزة بعد الحكم. وأدّى طلب قصير، مدعوم بمستندات الملكية وبعقد إيجار مكتوب، إلى أمر بالإفراج خلال نحو أسبوع من تقديمه.
إن كنت في وضع مشابه
- إن كنت تؤجّر مركبات، فاعتمد عقداً مكتوباً يُحمّل المستأجر المسؤولية عن الاستخدام غير المشروع، وأرفق به صورة من هوية المستأجر.
- إن كانت مركبتك محجوزة في قضية ضد غيرك، ففكّر في طلب مباشر بالإفراج عنها، مع الاستمارة وعقد الإيجار ومستندات شركتك.
- تحقّق مبكراً: هل قضى الحكم بمصادرة المركبة، أم أبقاها محجوزة فقط؟ فذلك يحدد هل تطلب الإفراج أم تطعن في الحكم.
من تولّى القضية
فيصل المهنديالمحامي المقبول أمام محكمة التمييز
مركبتك محجوزة في قضية ضد غيرك؟ أحضر الاستمارة، وعقد الإيجار، ومستندات شركتك.