دراسات الحالةالدفاع الجنائي2025
البراءة من تهمة تزوير أختام رسمية ضُبطت في غرفة مشتركة
تولّى مكتب الفيصل الدفاع عن موكل اتُّهم بتزوير أختام رسمية عثرت عليها الشرطة في غرفة كان يقيم فيها مؤقتاً مع غيره. فقضت المحكمة الجنائية ببراءة موكلنا أمام أول درجة، ثم رُفع منع السفر بناءً على طلبنا خلال أسابيع.
تولّاها فيصل المهندي
الحكم
- النتيجة
- البراءة أمام أول درجة. ثم رُفع منع السفر بناءً على طلبنا.
- المحكمة
- المحكمة الابتدائية (الدائرة الجنائية)
- المدة
- نحو سبعة أشهر، من توكيلنا حتى البراءة. ورُفع منع السفر بعدها بأسابيع.
- ما كان على المحك
- تهمة جناية بتزوير أختام رسمية، ومنع من السفر
- موكلنا
- فرد اتُّهم مع متهم آخر
القضية
في عام 2024 فتّشت الشرطة غرفة مشتركة كان الموكل يقيم فيها مؤقتاً، فعثرت على مجموعة أختام تقلّد أختاماً رسمية. وكانت الأختام في خزانة شخصية تخص متهماً آخر. ووافق الموكل على التفتيش، وأنكر علمه بها. ثم انتهى تقرير فني إلى أن بعضها لا يطابق الأختام الأصلية.
ووجّهت النيابة العامة إلى الموكل وإلى ذلك المتهم الآخر تهمة تقليد أختام الدولة وتزويرها بقصد استعمالها، وهي جناية (قانون العقوبات، المادة 211). وكان الموكل كذلك ممنوعاً من السفر. ونظرت المحكمة الجنائية الدعوى في عام 2025.
ما كان على المحك
لم يكن التزوير نفسه محل شك، فقد أثبته التقرير الفني. لكن التقرير لم يقل شيئاً عمّن استعمل الأختام. وبنت النيابة اتهامها على أن المتهمَين يتقاسمان الغرفة، فكلاهما حائز لما فيها، وطلبت من المحكمة تطبيق التهمة وعقوباتها على الاثنين. فكان السؤال الحقيقي: هل علم الموكل بالأختام وقصد استعمالها؟ والخسارة كانت تعني إدانة بجناية تزوير أختام الدولة.
ماذا فعلنا
حصلنا على الملف كاملاً في مرحلة النيابة.وُكّلنا والقضية لدى النيابة العامة. فحصلنا فوراً على صور كاملة من محاضر الشرطة وأوامر الإحالة.
حضرنا جلسات المحاكمة.حضرنا الجلسات التي أدلى فيها رجال الشرطة بشهاداتهم وعُرضت فيها المضبوطات. ولم يستطع الضابط الذي استندت النيابة إلى شهادته أن يحدد من كان يستعمل الخزانة. وأكد الضابط أن موكلنا تعاون، وذكر أنه يرى أن موكلنا لم يكن يعلم شيئاً عن الأختام.
قدّمنا دفاعاً مكتوباً يقوم على نسبة المضبوطات.أقامت مذكرتنا، ومعها حافظة مستندات، الدفاع على ثلاث نقاط. فموكلنا لم يعلم بالأختام، وقد كانت في الخزانة الشخصية لمتهم آخر. ودون علم لا يقوم قصد الاستعمال (قانون العقوبات، المادة 211؛ حكم محكمة التمييز رقم 192 لسنة 2008). ولا دليل قاطعاً، إذ جاءت إجابات الضابط نفسه، المقتبسة من محضر الجلسة بأرقام صفحاتها، في مصلحة موكلنا.
تمسّكنا بحسن النية وبأن الشك يُفسَّر لمصلحة المتهم.استشهدت المذكرة بموافقة موكلنا الهادئة على التفتيش دليلاً على حسن نيته. وطلبت البراءة، لأن الشك يُفسَّر لمصلحة المتهم (حكم محكمة التمييز رقم 729 لسنة 2019؛ قانون الإجراءات الجنائية، المادة 234(1)).
طلبنا رفع منع السفر.بعد البراءة قدّمنا طلباً، مرفقاً به الحكم، لرفع منع السفر. فرُفع خلال أسابيع.
ما قضت به المحكمة
اشترطت المحكمة، وفق المادة 211 من قانون العقوبات، ثبوت علم كل متهم وقصده هو بالذات. فالقصد الجنائي في التزوير يتطلب نية استعمال الشيء المزوَّر فيما زُوّر من أجله (حكم محكمة التمييز رقم 199 لسنة 2010). والإدانة تحتاج إلى دليل جازم يقيني لا يدع مجالاً للشك، لأن الأصل في المتهم البراءة (حكم محكمة التمييز رقم 39 لسنة 2009).
ووجدت المحكمة أن الصلة الوحيدة بين الموكل والأختام هي إقامته في الغرفة مدة من الزمن. فالأختام كانت في خزانة متهم آخر، والضابط لم يستطع تحديد من كان يستعملها لكنه أكد تعاون الموكل. ولم يثبت العلم ولا القصد، وجاءت الأدلة ضعيفة وغير كافية. فقضت المحكمة ببراءة الموكل (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 234(1)).
لماذا تهمّ هذه النتيجة
مشاركة شخص آخر في غرفة لا تجعل المرء مسؤولاً عمّا يحتفظ به ذلك الشخص فيها. وعلى النيابة أن تثبت علم كل متهم وقصده هو بالذات، وقد رأت المحكمة هنا أنها لم تثبت ذلك.
إن كنت في وضع مشابه
- اطلب مبكراً صوراً كاملة من محاضر الشرطة وملف النيابة. فهي تبيّن على أي شيء يقوم الاتهام فعلاً.
- في السكن المشترك، السؤال هو: لمن هذه الأشياء؟ أين حُفظت، وفي خزانة مَن، وباسم مَن؟
- بعد البراءة، اطلب فوراً رفع أي منع من السفر، وتحقّق هل استأنفت النيابة قبل أن تعدّ القضية منتهية.
من تولّى القضية
فيصل المهنديالمحامي المقبول أمام محكمة التمييز
هل اتُّهمت بسبب أشياء ضُبطت في سكن مشترك، أو ما زلت ممنوعاً من السفر بعد قضية؟ أحضر أوراق الاتهام أو الإحالة، وأي حكم صدر، وما يثبت منع السفر.