دراسات الحالةالشركات والشركاء2024
رفض الدعوى والطلب العارض في مواجهة المالك السابق لشركة، أمام أول درجة
دافع مكتب الفيصل عن صاحب أعمال أدخلته شركةٌ خصماً في دعوى دين، مدّعيةً أنه تحمّل ديونها السابقة عندما باع حصته فيها. فرفضت محكمة أول درجة الدعوى في مواجهته والطلب العارض الذي وجّهته إليه الشركة، وألزمت الشركة ومديرها بدلاً منه.
تولّاها فيصل المهندي
الحكم
- النتيجة
- رفض الدعوى في مواجهة موكلنا. ورفض الطلب العارض الذي وجّهته إليه الشركة. وإلزام الشركة ومديرها بالتضامن للمستثمر بدلاً منه. ولم تُجب المحكمة طلبنا ندب خبير آخر.
- المحكمة
- محكمة الاستثمار والتجارة (أول درجة)
- المدة
- نحو 3 أشهر، من رفع الدعوى حتى الحكم
- ما كان على المحك
- مطالبة بمئات الآلاف، مع التعويض، أرادت الشركة تحميلها له
- موكلنا
- صاحب أعمال باع حصته في الشركة
القضية
دفع مستثمر مبلغاً بمئات الآلاف مقابل حصة في نشاط جديد كان مدير إحدى الشركات سيؤسسه. ولم يوقّع موكلنا قط مشروع عقد تأسيس الشركة. وتسلّم المدير المال، ووقّع إقراراً بالدين. وارتدّ شيك الضمان الذي أعطته الشركة، ولم يُفتتح النشاط قط.
وفي عام 2024 أقام المستثمر دعوى على الشركة ومديرها. فطلبت الشركة إدخال موكلنا، وكان قد امتلك حصة فيها ثم باعها، وقالت إن البائع تعهّد بتحمّل ديونها السابقة. ووجّهت إليه وإلى المدير طلباً عارضاً بأن يؤديا لها ما قد يُحكم به عليها.
وتولّى المكتب الدفاع عنه بعد إحالة الدعوى إلى الدائرة.
ما كان على المحك
في محكمة الاستثمار والتجارة، يجوز للمدعى عليه أن يطلب إدخال خصم وأن يقدّم طلباً عارضاً في مرحلة تحضير الدعوى، وفق الشروط الشكلية الواردة في القانون رقم 21 لسنة 2021، المادة 19. ولذلك قد يُجرّ مالك سابق إلى دعوى دين في وقت قصير.
ثم انتهى تقرير الخبير الحسابي الذي ندبته المحكمة إلى أن المالك السابق والمدير اقترضا المال ووعدا بتأسيس النشاط، ووافقت الشركة على التقرير. ولو أخذت المحكمة به، لجاز أن يُسأل المالك السابق عن مطالبة بمئات الآلاف مع التعويض، ولأمكن للشركة أن تحمّله ما يُحكم به عليها.
ماذا فعلنا
تولّينا الدفاع من الجلسة الأولى.ربطنا الدعوى بالمكتب، وحضرنا الجلسة الأولى عن موكلنا. فمنحت المحكمة أجلاً للرد، ثم ندبت خبيراً حسابياً.
بيّنّا في مذكرة مكتوبة أن تقرير الخبير خرج عن حدود مهمته.فبدلاً من أن يصفّي التقرير الحساب بين الأطراف ويحدد المبالغ المستحقة، وزّع المسؤولية القانونية بينهم، وهي مسألة تفصل فيها المحكمة.
طعنّا في صحة التقرير وطلبنا خبيراً آخر.دفعت المذكرة ببطلان التقرير، لأن الخبير المنتدب يجب أن يباشر المهمة بنفسه (القانون رقم 16 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، المادة 17(1)). وطلبت ندب خبير آخر، واحتياطياً الحكم ببطلان التقرير. فلم تُجب المحكمة أياً من الطلبين.
ما قضت به المحكمة
قبلت المحكمة الطلبين شكلاً. وأخذت بأرقام الخبير، لا برأيه في من يتحمّل المسؤولية، إذ لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عمل الخبير (حكم محكمة التمييز رقم 285 لسنة 2017).
وأثبت المستثمر، وعليه عبء إثبات الالتزام (قانون المرافعات المدنية والتجارية، المادة 211)، أنه دفع المال إلى المدير، لا إلى المالك السابق. والعقد شريعة المتعاقدين (القانون المدني، المادة 171(1)؛ حكم محكمة التمييز رقم 91 لسنة 2009)، فعقد التأسيس غير الموقّع لا يُلزم من لم يوقّعه. ولم يوقّع المالك السابق عقد التأسيس ولا الإقرار، ولم يتسلّم شيئاً. وصلته الوحيدة حصة سابقة في الشركة بيعت للغير. ولم يثبت أن التعهّد المدّعى بتحمّل الديون السابقة يُلزمه.
فرُفضت الدعوى في مواجهته، ورُفض معها الطلب العارض لأنه قائم على مسؤوليته. وأُلزمت الشركة ومديرها بالتضامن للمستثمر، على ألا تتجاوز الشركة قيمة شيك الضمان. وأُضيف تعويض عن التأخر في السداد، إذ تُعدّ صحيفة الدعوى إعذاراً (القانون المدني، المادتان 199 و268؛ حكم محكمة التمييز رقم 254 لسنة 2014).
لماذا تهمّ هذه النتيجة
الحصة السابقة في شركة لا تجعل صاحبها، بمجردها، مسؤولاً عن مال تسلّمه غيره. وللمحكمة أن تأخذ بأرقام الخبير، ثم تقرر بنفسها من يتحمّل المسؤولية.
إن كنت في وضع مشابه
- أُدخلت خصماً بصفتك مالكاً سابقاً؟ ابدأ بالتواقيع ومسار المال: من وقّع ماذا، ومن تسلّم المال.
- تبيع حصتك في شركة؟ احتفظ بعقد البيع، وتحقّق من أي بند عن الديون السابقة ومن يُلزم.
- احضر كل اجتماع مع الخبير المنتدب، وقدّم إليه وقائعك الأساسية كتابةً.
من تولّى القضية
فيصل المهنديالمحامي المقبول أمام محكمة التمييز
أُدخلت في دعوى تخص شركة بعت حصتك فيها أو تركتها؟ أحضر أوراق الدعوى، وعقد بيع الحصة، وأي تقرير خبير.