الجرائم الإلكترونية في قطر: ما الأفعال التي يعاقب عليها القانون؟

ما الذي يُعد جريمة إلكترونية في القانون القطري؟

يعرّف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجريمة الإلكترونية بأنها أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون (المادة 1). والشبكة المعلوماتية في تعريف القانون تشمل الإنترنت والشبكات الخاصة والعامة.

ولا يقتصر الأمر على الجرائم الواردة في هذا القانون. فمن يرتكب جريمة منصوصًا عليها في أي قانون آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يُعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة (المادة 45). ويُطبَّق القانون دون إخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو غيره (المادة 44).

عُمل بالقانون في 2 أكتوبر 2014، وعُدّل مرة واحدة بالقانون رقم (11) لسنة 2025، الذي أضاف المادة (8 مكررًا) بشأن نشر صور الأفراد في الأماكن العامة، وعُمل به في 21 يوليو 2025.

ما أبرز الجرائم الإلكترونية وعقوباتها؟

أبرز الجرائم في القانون تتعلق بالسب والقذف، والحياة الخاصة، والاحتيال، والاختراق، والأخبار الكاذبة، والابتزاز. والعقوبات في الجدول هي الحد الأقصى الوارد في النص، والمحكمة هي التي تقدّر العقوبة في حدوده.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة، فضلًا عن العقوبة، بمصادرة الأجهزة أو البرامج المستخدمة والأموال المتحصلة، وبإغلاق المحل أو حجب الموقع بحسب الأحوال (المادة 53). ويجوز لها أن تحكم بإبعاد المحكوم عليه غير القطري عن الدولة (المادة 52)، وهذا سبب إضافي لطلب الرأي القانوني مبكرًا.

وقد ينطبق قانون العقوبات على الوقائع نفسها. فهو يعاقب على إذاعة الإشاعات أو الأخبار الكاذبة أو المغرضة بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام بالحبس حتى خمس سنوات (المادة 136 مكررًا)، وعلى إذاعة أو استعمال تسجيلات أو صور متحصلة بالاعتداء على الخصوصية دون رضا صاحبها بالحبس حتى ثلاث سنوات (المادة 333 مكررًا). والنيابة العامة والمحكمة هما من تحددان النص المنطبق على كل واقعة.

كيف يُقدَّم البلاغ عن جريمة إلكترونية؟

إذا قررت الإبلاغ، فالجهة المختصة هي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية. ويمكن التواصل معها عبر تطبيق مطراش («تواصل معنا» ثم «البلاغات الاقتصادية والإلكترونية» ثم «بلاغات»)، أو الهاتف 2347444، أو الخط الساخن 66815757، أو البريد الإلكتروني cccc@moi.gov.qa، أو مقر تلقي البلاغات في منطقة عنيزة، بحسب ما أعلنته الوزارة في يونيو 2025. وتجد خطوات البلاغ مفصلة في دليلنا عن الاستدعاء من الشرطة.

ويجوز أيضًا تقديم الشكوى شفاهة أو كتابة إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي (المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية). وعلى الشرطة قبول البلاغات والشكاوى وإرسالها فورًا إلى النيابة العامة (المادة 31).

والوقت مهم. ففي الجرائم التي لا تُحرَّك فيها الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه، لا تُقبل الشكوى بعد ثلاثين يومًا من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها (المادة 7). وتسمي المادة (3) جرائم القذف والسب والاعتداء على الحياة الخاصة في قانون العقوبات، ولا تذكر قانون الجرائم الإلكترونية صراحة. فإن كنت تفكر في الشكوى فلا تؤجلها.

ماذا تفعل إذا كنت ضحية؟

1. 1

   لا ترد بالإساءة، ولا تدفع أي مبلغ تحت التهديد. وإذا خرج مال من حسابك فتواصل مع بنكك فورًا.

2. 2

   التقط صورًا للشاشة تُظهر اسم الحساب أو رقمه أو رابطه، والتاريخ، والمحتوى، واحتفظ بالرسائل الأصلية دون حذف.

3. 3

   لا تُعد إرسال المحتوى المسيء أو الصور الخاصة إلى أشخاص آخرين، واكتفِ بتقديمها إلى الجهة المختصة.

4. 4

   إذا قدّمت بلاغًا فاحتفظ برقمه، ويمكنك متابعته عبر خدمة «الاستعلام عن البلاغات» لدى النيابة العامة.

وللمجني عليه أن يحضر إجراءات جمع الاستدلالات كلما أمكن ذلك (المادة 34). وله أن يدّعي بالحقوق المدنية للمطالبة بالتعويض أثناء التحقيق أو أمام المحكمة الجنائية حتى قفل باب المرافعة، ولا يُقبل ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (المادة 19). وإذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، فله التظلم منه إلى النائب العام خلال 15 يومًا من إعلانه به (المادة 146).

ويلتزم مزودو الخدمة بالاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة سنة، وبتزويد جهات التحقيق بالبيانات اللازمة لكشف الحقيقة بناءً على أمر من النيابة العامة (المادة 21 من قانون الجرائم الإلكترونية).

ماذا تفعل إذا كنت متهمًا؟

إذا وصلك استدعاء بسبب منشور أو رسالة أو حساب، فاحضر في الموعد، واعرف حقوقك أمام الشرطة والنيابة العامة كما شرحناها في دليل الاستدعاء. ومن المهم أيضًا:

1. 1

   لا تحذف المنشورات أو المحادثات أو الحسابات، ولا تمسح محتوى هاتفك، واحتفظ بنسخة لمحاميك.

2. 2

   لا تتواصل مع الشاكي بشأن الموضوع، لا بنفسك ولا عن طريق غيرك، ولا تنشر عن القضية.

3. 3

   اكتب ما حدث بالتواريخ: ما الذي نُشر أو أُرسل، ومتى، ومن أي حساب، وإلى من.

4. 4

   استشر محاميًا قبل الإدلاء بأقوالك أو التوقيع على أي محضر.

وللنيابة العامة في هذه الجرائم صلاحيات واسعة، منها تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات بأمر مسبب (المادة 14)، والأمر بالجمع والتسجيل الفوري للبيانات الإلكترونية (المادة 17)، وإلزام كل ذي صلة بتسليم الأجهزة والبيانات (المادة 18). ولا يجوز استبعاد الدليل الناتج عن وسائل تقنية المعلومات بسبب طبيعته (المادة 15).

متى تتحدث مع محامٍ؟

تحدّث مع محامٍ إذا وصلك استدعاء بسبب نشاطك على الإنترنت، أو كنت ضحية ابتزاز أو نشر لصورك، أو فقدت مالًا في احتيال إلكتروني. ومن العلامات الأخرى:

• قد تنطبق على الواقعة نصوص من قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات معًا.
• لا تعرف هل تخضع شكواك لمهلة الثلاثين يومًا.
• تريد المطالبة بتعويض إلى جانب الدعوى الجنائية.
• طُلب منك تسليم هاتفك أو بيانات حسابك، أو التوقيع على أقوال.
• أنت مقيم وتخشى أثر القضية على إقامتك أو عملك.

أسئلة يطرحها الناس