الابتزاز الإلكتروني في قطر: ماذا تفعل إذا هُدِّدت بنشر صورك أو محادثاتك، وماذا يقول القانون؟

ماذا تفعل أولًا إذا تعرضت للابتزاز؟

الخطوات الأولى أربع: لا تدفع، ولا تحذف شيئًا، واحفظ الأدلة، وأوقف التواصل. فالمبتز يعتمد على الخوف والاستعجال، والهدوء في الساعات الأولى يحمي موقفك.

وتنبّه وزارة الداخلية إلى أن المبتزين يستخدمون حسابات وهويات وهمية لبناء صداقة عبر الإنترنت، ثم يجمعون الصور والمعلومات الخاصة ويهددون بها.

1. 1

   لا تدفع أي مبلغ، ولا ترسل صورًا أو معلومات أخرى. فالدفع لا يُنهي التهديد في الغالب، وكثيرًا ما يتبعه طلب جديد.

2. 2

   لا تحذف المحادثة ولا الرسائل ولا حسابك. التقط صورًا للشاشة تُظهر اسم الحساب أو رقم الهاتف أو الرابط، ونص التهديد، والمبلغ المطلوب وطريقة الدفع، والتاريخ والوقت.

3. 3

   احفظ رسائل التهديد وبيانات الحساب، ولا تصنع نسخًا إضافية من الصور الخاصة ولا ترسلها إلى أحد. اترك التعامل معها للجهة المختصة.

4. 4

   بعد حفظ الأدلة توقف عن الرد، واحظر الحساب، وأبلغ المنصة عنه. لا تفاوض المبتز ولا تهدده.

5. 5

   غيّر كلمات المرور، وفعّل التحقق بخطوتين، وراجع إعدادات الخصوصية في حساباتك.

6. 6

   إذا كنت قد دفعت، فاحتفظ بإيصالات التحويل وتواصل مع بنكك فورًا.

وإذا طلب منك المبتز أن تستقبل أموالًا في حسابك أو تحولها إلى غيرك، أو أن تعطيه بيانات حسابك البنكي، فارفض. فقد يعرّضك ذلك للمساءلة، كما يشرح دليلنا عن مخاطر استخدام حسابك لأموال الغير.

وإن كان المستهدف ابنك أو ابنتك، فاستمع دون لوم، واحتفظ بالهاتف كما هو، ولا تفتح الصور ولا تنسخها.

كيف تبلّغ عن الابتزاز الإلكتروني؟

إذا قررت الإبلاغ، فالجهة المختصة هي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، وهي ما يسميه القانون «الجهة المختصة» (المادة 1 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية). وقنوات التواصل معها:

ويجوز أيضًا تقديم الشكوى شفاهة أو كتابة إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ومنهم أعضاء قوة الشرطة (المادتان 3 و27 من قانون الإجراءات الجنائية). وعلى مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغ ويرسلوه فورًا إلى النيابة العامة، وأن يتخذوا الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة (المادة 31).

احمل معك هاتفك، وصور الشاشة، وبيانات الحساب، وإيصالات أي مبالغ دفعتها، وقائمة مكتوبة بما حدث وتواريخه. ولمعرفة ما يجري بعد البلاغ، انظر مراحل القضية الجنائية في قطر.

والتوقيت مهم. فبعض الجرائم المرتبطة بالابتزاز لا تُحرَّك فيها الدعوى إلا بشكوى من المجني عليه، ومنها التهديد في الفقرة الأولى من المادة (325) والاعتداء على الحياة الخاصة في المادة (333) من قانون العقوبات. ولا تُقبل الشكوى فيها بعد ثلاثين يومًا من يوم علمك بالجريمة وبمرتكبها (المادتان 3 و7 من قانون الإجراءات الجنائية). أما مادة الابتزاز في قانون الجرائم الإلكترونية فلا تذكرها تلك القائمة. وفي الحالتين، لا تؤجل البلاغ إن قررت تقديمه، فالحسابات والرسائل قد تختفي.

ما الذي يعاقب عليه القانون القطري؟

يعاقب القانون على التهديد أو الابتزاز نفسه، حتى لو لم يُنشر شيء. وقد تنطبق على الواقعة الواحدة نصوص من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن قانون العقوبات معًا، والنيابة العامة والمحكمة هما من تحددان النص المنطبق. والعقوبات في الجدول هي الحد الأقصى الوارد في النص.

ويُطبَّق قانون الجرائم الإلكترونية دون إخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو غيره (المادة 44). وإذا كان المستهدف دون الثامنة عشرة، فالقانون أشد: من أنتج مادة إباحية عن طفل بوسائل تقنية المعلومات أو أرسلها أو نشرها يُعاقب بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة حتى 500,000 ريال، ولا يُعتد برضا الطفل (المادة 7).

وعند الإدانة تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة، وبحجب الموقع الذي ارتُكبت الجريمة بواسطته بحسب الأحوال (المادة 53). وفي جرائم المادة 333 مكررًا يُحكم أيضًا بمحو التسجيلات أو الصور أو إعدامها. ويجوز للمحكمة أن تحكم بإبعاد المحكوم عليه غير القطري (المادة 52). وللاطلاع على باقي الجرائم الإلكترونية، انظر دليل الجرائم الإلكترونية في قطر.

هل يبقى بلاغك سريًا؟

إجراءات التحقيق ونتائجه من الأسرار في القانون القطري. فعلى أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم وكل من يتصل بالتحقيق بحكم وظيفته أو مهنته ألا يفشوها، ومن يخالف ذلك يُعاقب (المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية). ويعاقب قانون الجرائم الإلكترونية كذلك من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها فيه بالحبس حتى سنتين و/أو غرامة حتى 100,000 ريال (المادة 46).

والأصل أن جلسة المحاكمة علنية، لكن للمحكمة أن تجعلها سرية مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم (المادة 187). ويصدر الحكم في جلسة علنية ولو نُظرت الدعوى في جلسة سرية (المادة 233).

هذه قواعد عامة، وليست وعدًا بمسار معين للقضية. وما بيدك أنت ألا ترسل الصور أو المحادثات إلى أصدقاء أو أقارب لتطلب رأيهم.

ماذا لو كان المبتز خارج قطر؟

وجود المبتز خارج قطر لا يعني أن القانون القطري لا يشمل الواقعة. فالجريمة تُعد مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو تحققت فيها نتيجتها، أو أُريد أن تتحقق فيها (المادة 13 من قانون العقوبات). ويسري القانون على من ارتكب خارج قطر فعلًا يجعله فاعلًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخلها (المادة 16). وتسري هذه الأحكام العامة على الجرائم الواردة في القوانين الأخرى، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية، ما لم يرد فيها نص مخالف (المادة 2).

لكن الوصول إلى شخص في بلد آخر يعتمد على التعاون الدولي. فالجهات القضائية القطرية تتعاون مع نظيراتها الأجنبية في المجال الجنائي وفق الاتفاقيات وبشرط المعاملة بالمثل (المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية)، وللنيابة العامة أو المحكمة أن تطلب الإنابة القضائية من السلطة المختصة في دولة أجنبية عن طريق وزارة الخارجية (المادة 432). وهذه إجراءات قد تطول، ونتيجتها ليست بيدك.

لذلك تبقى الخطوات الأولى كما هي: لا تدفع، واحفظ الأدلة، وأبلغ المنصة عن الحساب. والبلاغ، إن قدّمته، يوثّق ما حدث.

متى تتحدث مع محامٍ؟

تحدّث مع محامٍ إذا لم تعرف أي النصوص ينطبق على واقعتك، أو خشيت أثر البلاغ على حياتك أو عملك. ومن العلامات الأخرى:

• نُشرت الصور أو المحادثات فعلًا، أو أُرسلت إلى أهلك أو زملائك.
• دفعت مالًا، أو طُلب منك أن تستقبل أموالًا أو تحولها.
• المبتز شخص تعرفه، كزوج سابق أو زميل، أو يقيم خارج قطر.
• تخشى أن تثير الصور أو المحادثات أسئلة عن تصرفاتك أنت.
• المستهدف قاصر، وتريد أن تحمي أسرتك أثناء الإجراءات.
• تريد أن تعرف هل يمكنك المطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية، كما يشرح دليل الادعاء المدني في القضية الجنائية.
• وصلك استدعاء، أو طُلب منك تسليم هاتفك أو التوقيع على أقوال.

أسئلة يطرحها الناس