الاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس في قطر: ما الفرق بينها، وماذا لو اتُّهمت؟

ما الفرق بين الاحتيال وخيانة الأمانة والاختلاس؟

الفرق في الطريقة التي وصل بها المال إلى يد المتهم: بالخداع (الاحتيال)، أو بعقد ثم اختُلس (خيانة الأمانة)، أو بسبب وظيفة عامة (الاختلاس).

• الاحتيال، ويُسمّى في الاستعمال الشائع «النصب»: الاستيلاء على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة من شأنها خداع المجني عليه (المادة 354).
• خيانة الأمانة: اختلاس أو استعمال أو تبديد مبالغ أو أي مال منقول آخر سُلِّم بعقد وديعة أو إيجار أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة، إضرارًا بأصحاب الحق فيه (المادة 362).
• الاختلاس: أن يختلس الموظف العام أموالًا أو غيرها وُجدت في حيازته بسبب وظيفته (المادة 148).

وقد يدخل الاحتيال عبر الإنترنت أيضًا في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المادة 11)، كما يشرح دليل الجرائم الإلكترونية.

ما العقوبات التي يقررها قانون العقوبات؟

يعاقب قانون العقوبات القطري على الاحتيال وخيانة الأمانة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وعلى اختلاس الموظف العام بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، أو من سبع إلى خمس عشرة سنة في الحالات المشددة.

الاحتيال وخيانة الأمانة جنحتان (المادة 23)، والاختلاس جناية (المادة 22). وفي جرائم المال العام تحكم المحكمة أيضًا بالعزل من الوظيفة العامة، وبالرد، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة (المادة 158).

ومن يحوّل متحصلات هذه الجرائم أو يخفيها أو يستخدمها مع علمه بمصدرها قد يُلاحق أيضًا بجريمة غسل أموال، ولو كان هو مرتكب الجريمة الأصلية، وعقوبتها الحبس حتى عشر سنوات (المادتان 2 و78 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019).

متى تكون التهمة أشد على الموظف أو الشريك أو المدير؟

تكون التهمة أشد إذا عُدّ المتهم موظفًا عامًا، لأن جرائم الاختلاس تنطبق عليه حينئذ، وعقوباتها أشد بكثير من عقوبة خيانة الأمانة.

• يُعد في حكم الموظف العام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة التي تساهم فيها إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنصيب، ولو بعد انتهاء الخدمة عن أفعال وقعت أثناءها (المادة 3). وأموال هذه الجهات أموال عامة (المادة 4).
• عقوبة الأمناء على الودائع والصيارفة والمكلفين بتحصيل الغرامات أو الرسوم أو الضرائب الحبس من 7 إلى 15 سنة عن المال الذي سُلِّم إليهم بهذه الصفة (المادة 148).
• اختلاس المال الذي يتسلمه الشخص بصفته وكيلًا عن غيره يدخل في خيانة الأمانة، لأن الوكالة أحد العقود الخمسة الواردة في المادة (362).
• المستخدم الذي يسرق مالًا يخص مخدومه عقوبته الحبس حتى سبع سنوات، مقابل سنتين للسرقة العادية (المادتان 341 و344).

ويتوقف النص المنطبق على الطريقة التي وصل بها المال إلى يد المتهم وعلى صفته، والنيابة العامة والمحكمة هما اللتان تحددانه. أما الجانب المدني للخلاف بين الشركاء فيشرحه دليل نزاعات الشركاء.

هل ينهي رد المال أو تنازل المجني عليه القضية؟

ليس كقاعدة عامة. فهذه الجرائم لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى المجني عليه (المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية)، والنيابة العامة وحدها هي التي تحرك الدعوى (المادة 1)، والتنازل عن الشكوى يُنهي الدعوى في الجرائم التي تتوقف على شكوى فقط (المادة 10). والاستثناءات محدودة:

• الأقارب: السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة إضرارًا بالزوج أو الأصول أو الفروع لا تجوز المحاكمة فيها إلا بشكوى المجني عليه، وله أن يتنازل عنها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وأن يوقف تنفيذ الحكم النهائي (المادة 369 من قانون العقوبات).
• الصلح يُنهي الدعوى في الجنح التي يجيز القانون التصالح فيها فقط (المادة 18). ولا يجيزه فصلا الاحتيال وخيانة الأمانة في قانون العقوبات إلا في الشيك بدون رصيد (المادة 359)، الذي يشرحه دليل الشيك المرتجع.
• في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، يجوز للنائب العام بعد انتهاء التحقيق وقبل الإحالة إلى المحكمة قبول تسوية يرد فيها المتهم الأموال وما حققه من كسب وما قد يستحق من تعويضات، ثم يصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى (المادة 18).

وفي غير ذلك لا تجعل النصوص رد المال سببًا لانقضاء الدعوى، لكن للمحكمة أن تخفف العقوبة إذا رأت أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة (المادتان 92 و93 من قانون العقوبات).

هل يستطيع المتضرر استرداد ماله؟

يستطيع من لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدّعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء التحقيق أو أمام المحكمة الجنائية حتى قفل باب المرافعة، ولا يُقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف (المادة 19).

• وله بدلًا من ذلك أن يلجأ إلى المحكمة المدنية (المادة 24)، التي توقف الفصل في دعواه حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية (المادة 25).
• في جرائم الرشوة والاختلاس والمال العام، للنائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، بما فيها الأموال التي آلت منه إلى زوجه أو أولاده القصّر، ضمانًا للغرامة أو الرد أو التعويض (المادة 126). ويجوز التظلم من الأمر أمام محكمة الجنايات خلال ستة أشهر (المادة 127).
• لا تمنع وفاة المتهم من الحكم بالرد في مواجهة الورثة ومن أفاد من الجريمة (المادة 132).

كيف تبدأ القضية، وما حقوق المتهم؟

تبدأ القضية ببلاغ إلى الشرطة أو إلى النيابة العامة. وعلى الشرطة إرسال البلاغات فورًا إلى النيابة العامة (المادة 31)، وهي وحدها التي تحرك الدعوى (المادة 1). وتتلقى وزارة الداخلية البلاغات الاقتصادية أيضًا عبر تطبيق مطراش. وبحسب الموقع الرسمي للنيابة العامة، تختص نيابة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بقضايا الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وغسل الأموال.

وحقوقك أمام الشرطة والنيابة العامة، كالصمت وحضور المحامي (المادتان 40 و65)، يشرحها دليل الاستدعاء من الشرطة. وفي الجنايات، كالاختلاس، لا يجوز استجوابك في غير حالتي التلبس والاستعجال إلا بعد دعوة المحامي الذي سمّيته (المادة 101). ويجوز منعك من السفر (المادة 133، وانظر دليل المنع من السفر)، والمراحل اللاحقة في دليل مراحل القضية الجنائية. وإذا كنت متهمًا:

1. 1

   احتفظ بجميع السجلات والرسائل دون تعديل، مع نسخ لمحاميك.

2. 2

   اجمع ما يبيّن كيف وصل المال إليك وبأي صفة: العقود والتفويضات والإيصالات.

3. 3

   لا تتواصل مع الشاكي بشأن القضية، لا بنفسك ولا عن طريق غيرك.

4. 4

   استشر محاميًا قبل الإدلاء بأقوالك أو التوقيع على أي ورقة.

متى تتحدث مع محامٍ؟

تحدّث مع محامٍ إذا وصلك استدعاء بشأن أموال تعاملت معها في عملك أو شراكتك. ومن العلامات الأخرى:

• لا تعرف هل توصف الواقعة بأنها احتيال أو خيانة أمانة أو سرقة أو اختلاس.
• في جهة عملك مساهم حكومي، فقد تُعامل معاملة الموظف العام.
• صدر بحقك أمر بالمنع من السفر أو بشأن أموالك.
• عُرضت عليك تسوية أو طُلب منك التوقيع على إقرار بمديونية.
• أنت مقيم وتخشى أثر القضية على إقامتك أو عملك.

أسئلة يطرحها الناس