تخطَّ إلى المحتوى
تسليم شيك فوق عقد موقّع على طاولة اجتماعات.

الشيكات والديون6 دقائق قراءة

هل شيك الضمان قابل للتنفيذ في قطر؟

المحامي فيصل المهندي في مكتب الفيصل للمحاماة بالدوحة

فيصل المهنديمحامٍ مقبول أمام محكمة التمييز · رُوجع في

الجواب المختصر

لا يعرف القانون القطري «شيك الضمان» نوعًا مستقلًا: فالشيك المرتجع سند تنفيذي، والمادة 357 من قانون العقوبات تحمي الشيك. لكن المحاكم تنظر في سبب إصداره. ففي الدعاوى المدنية والتنفيذ يستطيع المحرر أن يثبت أن الشيك أُعطي ضمانًا لالتزام لم يستحق. أما جنائيًا فأحكام محكمة التمييز متباينة، والمسألة غير محسومة.

ماذا يقول القانون عن الشيك الذي يُعطى «ضمانًا»؟

لا يوجد في قانون التجارة ولا في قانون العقوبات ولا في قانون التنفيذ القضائي نص خاص بشيك الضمان. فالقانون ينظر إلى الورقة نفسها: إذا استوفت بيانات الشيك فهي شيك.

  • الشيك أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، والصك الخالي من أحد بياناته الإلزامية لا يُعد شيكًا إلا في حالتين محددتين (المادتان 561 و562 من قانون التجارة).
  • الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يُعتبر كأن لم يكن (المادة 580).
  • الساحب يضمن وفاء الشيك، وكل شرط يعفيه من هذا الضمان يُعتبر كأن لم يكن (المادة 569).
  • قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024 يعدّ الشيكات سندات تنفيذية (المادة 6)، ولا يستثني الشيك المعطى ضمانًا من شروط تنفيذه (المواد 23 و24 و26).

لذلك تبدأ المحاكم من قرينة: الشيك أداة وفاء حتى يثبت العكس. ومن يقول إنه أُعطي ضمانًا هو من يتحمل إثبات ذلك.

هل يستطيع الحامل تنفيذ شيك الضمان مباشرة؟

يستطيع الحامل أن يقدم طلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ متى توافرت شروط الشيك المرتجع: إفادة من البنك، وألا يكون الشيك مظهّرًا أو محالًا، وألا يكون قد مضى على تحريره أكثر من ثلاث سنوات (المواد 23 و24 و26). لكن وصف الضمان يفتح للمحرر باب الاعتراض.

  • الاعتراض: للمحرر أن يعترض خلال عشرة أيام عمل من إعلانه، بادعاء الوفاء الكلي أو الجزئي أو التزوير «أو أي ادعاء آخر»، ومنه أن الشيك ضمان لالتزام لم يستحق (المادة 33).
  • المهلة: يجوز للقاضي أن يمنح المحرر مهلة لا تجاوز تسعين يوم عمل لرفع دعوى موضوعية لإثبات ادعائه، وأن يوقف التنفيذ خلالها.
  • رفض الطلب: للقاضي في جميع الأحوال أن يرفض طلب التنفيذ إذا رأى أن التنفيذ يقتضي الفصل في مسائل موضوعية.

وفي قضية رُفعت أواخر 2024 ونُشر حكمها على الميزان، قبلت محكمة التنفيذ اعتراض محرر قال إن الشيك شيك ضمان، وأمهلته لرفع دعوى موضوعية. ثم قضت محكمة الاستثمار والتجارة بعدم اختصاصها بتلك الدعوى، ورأت أن المنازعة الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ تعود إلى محكمة التنفيذ نفسها. فالجهة التي تُرفع إليها دعوى إثبات الضمان لم تستقر بعد.

هل يُعاقَب محرر شيك الضمان إذا ارتجع الشيك؟

هذه أكثر النقاط خلافًا. فالمادة 357 من قانون العقوبات لا تذكر شيك الضمان، وقد نشرت محكمة التمييز أحكامًا في اتجاهين.

الاتجاهمضمونهمن أحكام محكمة التمييز (المواد الجنائية)
لا عبرة بسبب إصدار الشيكتقع الجريمة بمجرد إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد، والأسباب التي دعت إلى إصداره بواعث لا أثر لها في المسؤولية الجنائيةالطعنان 73 و79 لسنة 2006
شيك الضمان الثابت ليس شيكًا في حكم المادة 357إذا ثبت أن الورقة أُعطيت ضمانًا لالتزام، فقدت صفة الشيك وصارت بمثابة كفالة تدور مع الالتزام المكفول، وانحسرت عنها الحماية الجنائيةالطعنان 200 و259 لسنة 2015، وقُضي فيهما بالبراءة عام 2016

يجمع بين الاتجاهين أمر واحد هو الإثبات. ففي الطعنين 180 و196 لسنة 2015 رفضت المحكمة دفاع الضمان لأن العقد لم يذكر الشيك محل الدعوى. وقضت كذلك بأن الحكم المدني الذي يصف الشيك بأنه شيك ضمان لا يقيّد المحكمة الجنائية (الطعن 196 لسنة 2015).

ولا تُنهي البراءة المطالبة بالمال. ففي قضية نظرتها محكمة الاستثمار والتجارة عام 2024، بُرّئ المحرر جنائيًا لأن الشيك قُدّم ضمانًا، ثم حُكم عليه مدنيًا بباقي قيمة الشيك. لذلك تبقى مسألة العقاب على شيك الضمان الثابت مفتوحة: أحدث أحكام التمييز الجنائية المنشورة التي وجدناها فيها تعود إلى عام 2016، والنتيجة في كل قضية تتوقف على أدلتها.

ما الدفوع التي يملكها محرر شيك الضمان؟

  • أن الشيك أُعطي ضمانًا، وأن الالتزام المضمون لم يقع الإخلال به أو انتهى. وفي الدعاوى المدنية، متى ثبت أنه شيك ضمان صار حق الحامل في قيمته معلقًا على تحقق الشرط، ويقع عليه عبء إثبات أن المحرر أخلّ بالتزامه (محكمة الاستثمار والتجارة، الدعوى FIINNEGINS2024_06562).
  • الوفاء الكلي أو الجزئي، أو تزوير الشيك أو العبث بتاريخه، خلال مهلة الاعتراض (المادة 33 من قانون التنفيذ القضائي).
  • عدم توافر شروط التنفيذ المباشر: الشيك مظهّر أو محال، أو مضى على تحريره أكثر من ثلاث سنوات (المادتان 24 و26).
  • طلب رد الشيك أو قيمته إن صُرف: نظرت المحاكم القطرية دعاوى كثيرة من هذا النوع بعد انتهاء العقد المضمون.

والإثبات هنا حاسم: بند في العقد يذكر الشيك برقمه ومبلغه والغرض منه، وسند استلام يصفه بأنه ضمان، ومراسلات أو إقرار من الحامل. أما الشيك الموقّع على بياض دون مبلغ أو تاريخ، فتعتبره المحاكم تفويضًا للمستفيد بملء هذه البيانات، وعلى المحرر إثبات خلاف ذلك (الطعن 196 لسنة 2015 جنائي).

نصائح عملية عند توقيع شيك ضمان أو حمله

إذا كنت ستوقّع شيك ضمان:

  • اكتب في العقد أو في ملحق موقّع أن الشيك ضمان، واذكر رقمه ومبلغه والالتزام الذي يضمنه، ومتى يحق تقديمه.
  • اطلب سند استلام موقّعًا يصف الشيك بأنه ضمان.
  • تجنّب تسليم شيك موقّع على بياض. وإن اضطررت، فحدد كتابةً المبلغ والتاريخ المتفق عليهما.
  • اطلب رد الشيك عند انتهاء الالتزام، مع مخالصة مكتوبة.
  • لا تأمر البنك بعدم صرف الشيك. فالمعارضة لا تُقبل إلا في حالات ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه (المادة 583 من قانون التجارة)، والأمر بعدم الصرف بسوء نية من صور جريمة الشيك (المادة 357 من قانون العقوبات).

إذا كنت تحمل شيك ضمان:

  • تأكد أن العقد يحدد متى يحق لك تقديم الشيك، وما الذي يُعد إخلالًا.
  • وثّق الإخلال قبل التقديم: إنذار مكتوب، ومراسلات، وما يثبت المبلغ المستحق.
  • لا تقدّم الشيك قبل تحقق الشرط، فقد تُرد مطالبتك، وقد تُطالَب برد الشيك أو قيمته.
  • رُدّ الشيك عند انتهاء الالتزام.
  • إن كان المبلغ كبيرًا، ففكّر في ضمان أوضح من الشيك، كضمان مصرفي أو كفالة شخصية مكتوبة.

متى تتحدث إلى محامٍ؟

هذه علامات تستحق السؤال مبكرًا:

  • وصلك إعلان بطلب تنفيذ شيك تقول إنه ضمان، وبدأت مهلة العشرة أيام عمل.
  • قُدّمت ضدك شكوى جنائية بشأن شيك أعطيته ضمانًا.
  • انتهى العقد المضمون، ويرفض الحامل رد الشيك.
  • تحمل شيك ضمان وتريد تقديمه بعد إخلال الطرف الآخر.
  • الشيك موقّع على بياض، أو العقد لا يذكره.
  • تصوغ عقدًا سيُطلب فيه شيك ضمان، وتريد أن يكون الغرض منه واضحًا.

ماذا يقول القانون

تعرّف المادتان 561 و562 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 الشيك بأنه أمر غير معلق على شرط، وتجعله المادة 580 مستحق الوفاء لدى الاطلاع. ويعدّ قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024 الشيك المرتجع سندًا تنفيذيًا (المادتان 6 و23)، ويجيز للمحرر الاعتراض في المادة 33. وتعاقب المادة 357 من قانون العقوبات على إعطاء شيك بدون رصيد، وقد طبّقتها محكمة التمييز على شيك الضمان في أحكام متباينة.

اقرأ على الميزان

أسئلة يطرحها الناس

من حيث الشكل نعم، متى استوفى بيانات الشيك، فالقانون لا يفرده بأحكام خاصة. لكن المحاكم تبحث سبب إصداره إذا أثبت المحرر أنه أُعطي ضمانًا.

المحامي فيصل المهندي في مكتب الفيصل للمحاماة بالدوحة

بقلم

فيصل المهندي

محامٍ مقبول أمام محكمة التمييز

رُوجع في

عن فيصل

هذا الدليل معلومات عامة عن القانون القطري، وليس رأيًا في قضيتك.

أدلة في هذا الموضوع

كل الأدلة

وقّعت شيك ضمان أو تحمل واحدًا؟

أرسل صورة الشيك والبند الذي يذكره في العقد، وسيوضح لك فيصل المهندي موقفك وخياراتك.

اسأل عن وضعك

أو اتصل مباشرة: +974 5183 0009