هل يجوز إنهاء العقد التجاري قبل موعده في قطر، وما التعويض إذا أخلّ الطرف الآخر؟

هل يجوز إنهاء العقد التجاري قبل انتهاء مدته؟

لا يجوز لأحد الطرفين أن ينهي العقد لمجرد أنه لم يعد يناسبه، فالعقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون (المادة 171 من القانون المدني). ومن يتوقف عن التنفيذ دون سند يصبح هو الطرف المخل، ويلتزم بتعويض الضرر (المادة 256). أما طرق الإنهاء المبكر التي يقرّها القانون فهي:

هذا الدليل للعقود المدنية والتجارية. ولعقد العمل قانونه الخاص، راجع الاستقالة في قطر وفترة الإنذار.

كيف يعمل بند الإنهاء والشرط الفاسخ الصريح؟

يُنفَّذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة يوجبها حسن النية (المادة 172). فإذا حدد بند الإنهاء مهلة للإخطار أو طريقة لإرساله، فالتزم بهما.

• يجوز الاتفاق على أن يُعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم عند عدم الوفاء، لكن الشرط لا يُعمل به إلا إذا كانت عبارته صريحة في الدلالة على ذلك، ومثله أي اتفاق يقيّد سلطة القاضي في الفسخ (المادة 184).
• في غير المواد التجارية، لا يعفي هذا الشرط من الإعذار، ولا يُعتد باتفاق الطرفين على خلاف ذلك (المادة 184).
• من احتفظ بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين، يسقط حقه إذا نفّذ التزاماته أو قبل تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته (المادة 85 من قانون التجارة).
• في المسائل التجارية، إذا تحدد أجل للتنفيذ ومضى دون تنفيذ، فلا يُجبر الدائن على قبول التنفيذ بعده، ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 84 من قانون التجارة).

ولصياغة هذه البنود قبل التوقيع، راجع دليل مراجعة العقد قبل التوقيع.

متى تفسخ المحكمة العقد بسبب الإخلال، وما الإعذار؟

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد الطرفين بالتزامه، جاز للطرف الآخر بعد إعذاره أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضٍ. والفسخ هنا ليس تلقائيًا، فللقاضي أن يمنح المدين أجلًا، وأن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يُنفَّذ قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزامات في جملتها (المادة 183). لكن المحكمة لا تمنح المدين بدين تجاري مهلة أو تقسيطًا إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، أو لضرورة قصوى دون ضرر جسيم بالدائن (المادة 79 من قانون التجارة).

والإعذار مطالبة رسمية للمدين بالتنفيذ، ولا يُستحق التعويض إلا بعده، ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على غير ذلك (المادة 260).

وإذا كان الالتزامان المتقابلان مستحقين، جاز لكل طرف أن يمتنع عن التنفيذ ما دام الآخر لم ينفذ، ما لم يُتفق على غير ذلك أو يقضِ العرف بغيره (المادة 191).

ماذا عن القوة القاهرة والظروف الطارئة؟

يفرّق القانون المدني بين تنفيذ صار مستحيلًا، وتنفيذ بقي ممكنًا لكنه صار مرهقًا.

ولا يلتزم المدين بالتعويض إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي (المادة 256). ومن أمثلته التي يذكرها القانون في باب المسؤولية: القوة القاهرة، والحادث الفجائي، وخطأ المضرور، وخطأ الغير (المادة 204). وإذا كانت الاستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالباقي الممكن أو أن يطلب الفسخ (المادة 188).

واقرأ بند القوة القاهرة في عقدك أولًا، فكثير من العقود يحدد مهلة للإخطار بها. وللمقاولات أحكام خاصة، راجع دليل نزاعات المقاولات.

كم يكلّف الإخلال؟ التعويض والشرط الجزائي والعربون

يعوّض الطرف المخل الضرر، وتقدّر المحكمة التعويض إذا لم يحدده العقد أو القانون (المادتان 256 و263).

• يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، متى كان نتيجة طبيعية للإخلال لم يكن في استطاعته توقيها ببذل جهد معقول (المادة 263).
• لا يُسأل المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأً جسيمًا إلا عن الضرر الذي كان يمكن توقعه عادةً وقت التعاقد (المادة 263).
• للمحكمة أن تنقص التعويض أو لا تحكم به إذا اشترك الدائن بخطئه في الضرر أو زاد فيه (المادة 257).
• في التأخر عن دفع مبلغ من النقود، يُحكم بالتعويض بعد الإعذار وإثبات الضرر، وفق مقتضيات العدالة (المادة 268).

والشرط الجزائي تقدير للتعويض مقدمًا، ويجوز إذا لم يكن محل الالتزام مبلغًا من النقود (المادة 265). ولا يُستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، وللمحكمة أن تخفضه إذا أثبت أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام نُفّذ في جزء منه، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 266). ولا يُطالب بأكثر منه إلا عند الغش أو الخطأ الجسيم (المادة 267).

وفي البيع التجاري، إذا لم يسلّم البائع في الميعاد، اعتُبر العقد مفسوخًا دون إعذار، ما لم يخطره المشتري خلال ثلاثة أيام بتمسكه بالتنفيذ (المادة 109 من قانون التجارة). وللمشتري عندئذ أن يطالب بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق يوم التسليم، مع تعويض أضراره الأخرى (المادة 110). وإذا لم يدفع المشتري الثمن في ميعاده، فللبائع بعد إعذاره أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة البيع (المادة 120).

أما العربون المدفوع عند التعاقد فيفيد أن لكل طرف خيار العدول، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو قضى العرف بخلافه (المادة 100). فإن عدل من دفعه فقده، وإن عدل من قبضه ردّه ودفع مثله، ولو لم يترتب على العدول ضرر (المادة 101).

ما الخطوات قبل إنهاء العقد، وما المدد التي تسري؟

1. 1

   اقرأ بنود الإنهاء والإخطار والقوة القاهرة والشرط الجزائي وحل النزاعات.

2. 2

   حدّد أساس الإنهاء: اتفاق، أو بند إنهاء، أو شرط فاسخ صريح، أو إخلال، أو استحالة.

3. 3

   اجمع الأدلة: العقد وملاحقه والمراسلات والفواتير ومحاضر التسليم وما يثبت الإخلال وتاريخه. ويجوز الإثبات في المواد التجارية بجميع الطرق ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادة 86 من قانون التجارة).

4. 4

   أرسل الإعذار أو الإخطار بالشكل الذي يشترطه العقد والقانون، واحتفظ بما يثبت تسلّمه.

5. 5

   وثّق ردّ الطرف الآخر، وراجع مدد التقادم قبل أن تمضي.

وتبدأ المدة من يوم استحقاق الدين (المادة 410)، وتنقطع بالمطالبة القضائية أو بإقرار المدين بالحق (المادتان 413 و414)، ولا يجوز الاتفاق على مدة مختلفة (المادة 418). ولطرق التحصيل والتسوية، راجع تحصيل الديون في قطر والصلح والوساطة والتحكيم والقضاء.

متى تتحدث مع محامٍ؟

يفيد الرأي القانوني أكثر ما يفيد قبل إرسال إخطار الإنهاء، لأن الإنهاء دون أساس صحيح قد يجعلك أنت الطرف المخل. ومن العلامات:

• تريد إنهاء عقد لا يتضمن بند إنهاء، أو بنده غامض.
• تلقيت إخطارًا بالإنهاء أو مطالبة بشرط جزائي.
• يحتج الطرف الآخر بالقوة القاهرة أو بارتفاع التكاليف.
• دفعت عربونًا أو دفعة مقدمة وتريد معرفة مصيرها.
• العقد يختار التحكيم أو قانونًا أجنبيًا، أو له نسختان بلغتين. راجع العقد بالعربية والإنجليزية.
• الطرف الآخر متعثر، أو مضى وقت طويل على استحقاق المبلغ.

أسئلة يطرحها الناس