العقد بالعربية والإنجليزية في قطر: أي نسخة تسود، وأي قانون يُطبَّق، وأي محكمة تختص؟

هل يجب أن يكون العقد في قطر باللغة العربية؟

يوجب القانون القطري العربية في عقود ومحررات محددة، لا في كل عقد، والعربية هي اللغة الرسمية للدولة (المادة 1 من الدستور).

يُلزم القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال العربية في عقودها ووثائقها، ويمد هذا الحكم إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول الدولة موازناتها (المادة 2). ولا تذكر المادة الشركات التجارية. وتُحرر عقود الدولة مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية بالعربية، أو بلغة أخرى تُرفق بها ترجمة عربية (المادة 4).

ولا يحدد هذا القانون النسخة التي تسود في العقد المحرر بلغتين. وتضع قوانين أخرى القاعدة لمحررات بعينها:

بأي لغة تعمل المحاكم القطرية؟

العربية هي لغة المحاكم في قطر (المادة 68 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990، والمادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم (8) لسنة 2023). ويجوز سماع الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين.

وأمام محكمة الاستثمار والتجارة، يجب أن تُرفق بالمستندات المحررة بلغة أجنبية ترجمة لها بالعربية. ويتحقق مكتب إدارة الدعوى من مستندات المدعي، ويمهله مدة لا تتجاوز عشرة أيام لاستكمال النقص (المادة 17 من القانون رقم (21) لسنة 2021). ويُرفق المدعى عليه الترجمة برده الذي يقدمه خلال ثلاثين يومًا من إعلانه (المادة 19).

وتُشترط الترجمة المعتمدة في حالات أخرى:

• المستندات المقدمة إلى كاتب العدل أو للتصديق على التوقيعات: ترجمة عربية معتمدة من مترجم مقيد أو معتمد لدى وزارة العدل (المادتان 7 و22 من قانون التوثيق).
• حكم التحكيم الصادر بلغة أجنبية عند طلب تنفيذه: ترجمة عربية من جهة معتمدة (المادة 34 من قانون التحكيم).
• المحرر الموثق في الخارج المراد قبوله وإيداعه في قطر: توثيقه أو التصديق عليه في بلده ثم من وزارة الخارجية القطرية، مع ترجمة عربية معتمدة (المادة 1 من قرار وزير العدل رقم (157) لسنة 2024).

ماذا يفعل شرط النسخة المعتمدة، وما حدوده؟

شرط النسخة المعتمدة بند يحدد النص الذي يسود في العقد المحرر بلغتين إذا اختلف النصان العربي والإنجليزي. وفي القانون المدني، العقد شريعة المتعاقدين (المادة 171)، والعبارة الواضحة لا يُنحرف عنها بالتفسير، والعبارة التي تحتاج إلى تفسير يُبحث فيها عن النية المشتركة للمتعاقدين (المادة 169). والشرط يسجل جواب الطرفين المسبق عن النص الذي يعبّر عن هذه النية، ويمكن أن ينص على أن النسخة الأخرى للاطلاع فقط.

وما لا يستطيع الشرط أن يفعله:

• تغيير حكم قرره القانون: فالنص العربي هو الذي يسود في عقد تأسيس الشركة وفي عقود العمل.
• تغيير لغة المحكمة: يحتاج النص الإنجليزي إلى ترجمة عربية أمام محكمة الاستثمار والتجارة ولو كان هو المعتمد.
• تحديد لغة التحكيم، فهي اختيار مستقل للأطراف، وإلا حددتها هيئة التحكيم (المادة 22 من قانون التحكيم).
• استبعاد النظام العام (المادة 38 من القانون المدني).

ولا يتناول القانون المدني ولا قانون حماية اللغة العربية هذا الشرط في العقود الخاصة، فيتوقف أثره في النزاع على تفسير العقد في مجمله.

أي قانون يحكم العقد مع طرف أجنبي؟

يجيز القانون المدني القطري للطرفين اختيار القانون الذي يحكم عقدهما (المادة 27 من القانون رقم (22) لسنة 2004). فإذا لم يختارا، سرى قانون موطنهما المشترك، فإن اختلفا موطنًا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. وتخضع عقود العقار لقانون موقعه.

ويخضع النظام القانوني للشركة الأجنبية لقانون الدولة التي فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ويسري القانون القطري إذا باشرت نشاطها الرئيسي في قطر (المادة 12). وللقانون المختار حدود:

• لا يُطبق حكمٌ في القانون الأجنبي يخالف النظام العام أو الآداب في قطر، ويُطبق القانون القطري بدلًا منه (المادة 38).
• تُطبق من القانون المختار أحكامه الداخلية فقط، دون قواعده في تنازع القوانين (المادة 37).
• يُقدَّم ما ينص عليه قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في قطر (المادة 33).
• تطبق المحاكم القطرية قواعد الاختصاص والإجراءات القطرية أيًا كان القانون الذي يحكم العقد (المادة 32).

ويطبق المحكمون القواعد القانونية التي اختارها الأطراف (المادة 28 من قانون التحكيم). وتطبق المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال القانون المختار ما لم ترَ أسبابًا جدية لعدم تطبيقه، ولا تطبقه إذا خالف النظام العام والآداب في الدولة (البند 11 من قواعدها الصادرة عام 2025).

أي محكمة أو جهة تنظر النزاع؟

في قطر، تنظر محكمة الاستثمار والتجارة منازعات العقود التجارية، ويمكن أن تنظر المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال المنازعات التي يكون فيها كيان مؤسس في المركز، ويفصل المحكمون في النزاع إذا اتفق الطرفان كتابة على التحكيم.

ولمحكمة الاستثمار والتجارة أن تعلن الطرف المقيم في الخارج بأي طريق تراه مناسبًا وفق ضوابط المجلس الأعلى للقضاء، وأن تسمح بالحضور عبر وسائل الاتصال المرئية (المادتان 15 و25). وفي قانون المرافعات، ميعاد المسافة لمن موطنه في الخارج ستون يومًا (المادة 12). وتعمل محكمة مركز قطر للمال عادة بالإنجليزية، ويجوز للأطراف إتمام الإجراءات بالعربية (البند 3.1 من قواعدها).

وإذا رفع أحد الطرفين دعوى رغم وجود اتفاق تحكيم، قضت المحكمة بعدم قبولها متى دفع الآخر بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع (المادة 8 من قانون التحكيم). انظر دليل التحكيم في قطر.

أما شرط الاختصاص لمحكمة أجنبية فمسار مختلف: يجب أن يستوفي حكمها لاحقًا شروط التنفيذ في قطر، ومنها المعاملة بالمثل وألا تكون المحاكم القطرية مختصة وحدها بالنزاع (المادة 13 من قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024؛ انظر تنفيذ الأحكام الأجنبية). ولا يتضمن نص قانون المرافعات المنشور على الميزان مادة عامة تنظم شرط اختيار المحكمة، لذلك تحقق من أثر الشرط قبل التوقيع.

قائمة تحقق للعقد المحرر بلغتين

قبل التوقيع، راجع النقاط التالية. ولبنود الدفع والشرط الجزائي والفسخ انظر دليل مراجعة العقود قبل التوقيع.

متى تتحدث مع محامٍ؟

من العلامات التي تستدعي الاستشارة قبل التوقيع:

• أُعدت النسختان منفصلتين، أو لا تقرأ إحداهما.
• لا يحدد العقد النسخة التي تسود، أو يحدد نسخة تخالف القانون.
• الطرف الآخر شركة أجنبية وصلاحية من يوقّع عنها غير واضحة.
• العقد يختار قانونًا أجنبيًا أو محكمة أجنبية أو تحكيمًا في الخارج.
• أحد الطرفين كيان مؤسس في مركز قطر للمال أو جهة عامة.

أسئلة يطرحها الناس