قبل أن توقّع عقدًا في قطر: ما البنود التي يجب مراجعتها؟

لماذا تراجع العقد قبل التوقيع؟

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون (المادة 171 من القانون المدني). وإذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها بالتفسير (المادة 169). فما توقّعه اليوم هو ما ستُحاسَب عليه لاحقًا.

ما البنود التي يجب التحقق منها؟

1. 1

   الأطراف وصلاحية التوقيع: طابق الاسم والشكل القانوني ورقم القيد في السجل التجاري، فالقانون يوجب ذكرها في عقود الشركة (المادة 16 من قانون الشركات). وتلتزم الشركة بتصرفات مديرها إذا تعامل بصفته، ولا يسري تقييد سلطته على الغير إلا بعد التأشير به في السجل التجاري (المادة 242). وإذا وقّع وكيل فاطلب الوكالة، لأن ما يتجاوز حدودها لا يُلزم الأصيل ما لم يقرّه (المادة 87 من القانون المدني).

2. 2

   النطاق: حدّد محل الالتزام تحديدًا نافيًا للجهالة الفاحشة، وإلا كان العقد باطلًا (المادة 150). واذكر المواصفات ومواعيد التسليم ومعايير القبول.

3. 3

   الدفع والضمانات: حدّد المبلغ والعملة والمواعيد. والكفالة لا تثبت إلا بالكتابة (المادة 809 من القانون المدني)، والكفلاء في الكفالة التجارية متضامنون مع المدين (المادة 76 من قانون التجارة). وخطاب الضمان المصرفي يُدفع عند الطلب خلال مدة سريانه، وتبرأ ذمة البنك إذا لم يصله الطلب خلالها (المادتان 406 و411)، فراجع تاريخ انتهائه.

4. 4

   الشرط الجزائي: اربط المبلغ بالتزام محدد واجعله معقولًا، فللقاضي أن يخفضه (المادة 266 من القانون المدني).

5. 5

   الفسخ والإنهاء: حدّد حالات الفسخ، وطريقة الإخطار ومدته، وما يسدده كل طرف عند الإنهاء.

6. 6

   القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة: اذكرهما صراحة، ولا سيما إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا.

7. 7

   التحكيم: إن اخترته فاكتبه، وحدّد المقر واللغة وعدد المحكمين أو قواعد مركز التحكيم.

8. 8

   اللغة: إذا كان العقد بلغتين، فاذكر النسخة التي تسود عند الاختلاف.

9. 9

   التوثيق والتسجيل: تحقّق مما إذا كان القانون يشترط شكلًا معينًا لهذا النوع من العقود.

ماذا يستطيع القاضي أن يفعل بالشرط الجزائي؟

يجيز القانون المدني تقدير التعويض مقدمًا في العقد إذا لم يكن محل الالتزام مبلغًا من النقود (المادة 265). لكن هذا الاتفاق يخضع لرقابة القاضي:

• لا يُستحق التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.
• يجوز للمحكمة تخفيضه إذا كان التقدير مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، أو نُفذ الالتزام في جزء منه، ويبطل كل اتفاق على خلاف ذلك (المادة 266).
• إذا جاوز الضرر المبلغ المتفق عليه، فلا يُطالب بأكثر منه إلا عند الغش أو الخطأ الجسيم (المادة 267).

أما التأخر في دفع مبلغ من النقود، فلا يُحكم فيه بتعويض إلا بعد الإعذار وإثبات الضرر (المادة 268)، فصِغ بند التأخير في الدفع بعناية. ويجوز الإعفاء من المسؤولية العقدية إلا عن الغش أو الخطأ الجسيم، ويُفسَّر شرط الإعفاء تفسيرًا ضيقًا (المادتان 259 و170). وفي عقود الإذعان يجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء منها (المادة 106).

وإذا طرأت حوادث استثنائية عامة جعلت التنفيذ مرهقًا يهدد بخسارة فادحة، جاز للقاضي رد الالتزام إلى الحد المعقول، ولا يصح الاتفاق على استبعاد ذلك (المادة 171).

كيف ينتهي العقد إذا أخلّ الطرف الآخر؟

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد الطرفين بالتزامه، جاز للآخر بعد إعذاره أن يطلب الفسخ مع التعويض. وللقاضي أن يمنح المدين أجلًا، أو يرفض الفسخ إذا كان الإخلال قليل الأهمية (المادة 183).

ويجوز الاتفاق على أن يُعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، بشرط أن تكون العبارة صريحة، ولا يعفي هذا الشرط من الإعذار في غير المواد التجارية (المادة 184). ويكون الإعذار في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول (المادة 81 من قانون التجارة).

وإذا استحال التنفيذ لسبب أجنبي، انقضى الالتزام وانفسخ العقد (المادة 188 من القانون المدني). لذلك حدّد في العقد ما يُعد قوة قاهرة وكيف يُخطر بها الطرف الآخر.

أي قانون وأي محكمة، أم التحكيم؟

يجوز للطرفين اختيار القانون الذي يحكم العقد، وإلا طُبق قانون موطنهما المشترك ثم قانون بلد إبرام العقد، ويسري على العقود المتعلقة بعقار قانون موقعه (المادة 27 من القانون المدني). ولا يُطبق القانون الأجنبي إذا خالف النظام العام في قطر (المادة 38).

تختص محكمة الاستثمار والتجارة بمنازعات العقود التجارية والمنازعات بين التجار (المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2021). وإذا كان أحد الطرفين كيانًا مؤسسًا في مركز قطر للمال، فقد تختص المحكمة المدنية والتجارية للمركز ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 8 من قانون مركز قطر للمال).

أما التحكيم فيحتاج إلى اتفاق مكتوب، ويكفي أن يحيل العقد صراحة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم (المادة 7 من قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017). وللطرفين اختيار مقر التحكيم داخل قطر أو خارجها ولغته والقانون الذي يطبقه المحكمون (المواد 20 و22 و28). ولا يُطعن في حكم التحكيم إلا بدعوى البطلان خلال شهر (المادة 33). وفي العقود الإدارية يحتاج الاتفاق على التحكيم إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه (المادة 2).

ماذا يشترط القانون في اللغة والتوثيق؟

لغة المحاكم هي العربية (المادة 68 من قانون المرافعات)، وتُرفق ترجمة عربية للمستندات الأجنبية أمام محكمة الاستثمار والتجارة (المادتان 17 و19). وتلتزم الجهات الحكومية باستعمال العربية في عقودها (المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 2019).

ولا يلزم لانعقاد العقد شكل معين ما لم يقض القانون بغير ذلك (المادة 91 من القانون المدني). ومن الحالات التي يشترط فيها القانون شكلًا:

ويجوز في المحررات العرفية التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ لدى كاتب العدل (المادتان 21 و23 من قانون التوثيق رقم 1 لسنة 2023). ويتحقق كاتب العدل من شخصية الأطراف وأهليتهم وصفة من ينوب عنهم (المادة 3)، ويمكن وضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق الذي يتضمن التزامًا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء (المادة 16).

متى تتحدث مع محامٍ؟

المراجعة قبل التوقيع أيسر من معالجة النزاع بعده. ومن العلامات التي تستدعي الاستشارة:

• العقد كبير القيمة أو طويل المدة، أو فيه شرط جزائي أو حد للمسؤولية.
• الطرف الآخر أجنبي، أو العقد يختار قانونًا أجنبيًا أو تحكيمًا خارج قطر.
• من يوقّع ليس المدير المسجل، أو لم تطّلع على الوكالة أو السجل التجاري.
• العقد بلغتين ولا ينص على النسخة التي تسود.
• العقد يتعلق بعقار أو بحصص في شركة أو بجهة حكومية.
• عُرض عليك العقد بصيغة جاهزة لا تقبل التفاوض.

أسئلة يطرحها الناس