التستر التجاري في قطر: مخاطر تسجيل النشاط باسم غيرك

ما المقصود بالتستر التجاري؟

التستر في القانون القطري هو تمكين غير القطري، فردًا كان أو شركة، من ارتكاب أي من المحظورات الواردة في المادتين (2) و(3) من القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر (المادة 1). وهي:

• يُحظر على غير القطري أن يمارس نشاطًا تجاريًا أو اقتصاديًا أو مهنيًا، أو يستثمر فيه، دون ترخيص بموجب القوانين المعمول بها (المادة 2/1).
• ويُحظر عليه أيضًا أن يحصل على أرباح تجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي (المادة 2/2).
• ويُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يتستر على غير القطري بالسماح له باستعمال اسمه أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة تمكّنه من التهرب من التزاماته القانونية، سواء تم ذلك لحساب المتستَّر عليه أو المتستِّر أو الغير (المادة 3).

ومن الأمثلة التي يشملها هذا التعريف: محل مسجل باسم شخص يتقاضى مبلغًا شهريًا ثابتًا، بينما يملكه ويديره فعليًا غير قطري. أو شركة تمنح وثيقتها الشريك غير القطري 49 في المئة، بينما يأخذ الأرباح كلها بموجب اتفاق جانبي.

ما القانون الذي يمنع التستر؟

القانون الأساسي هو القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، الذي ألغى القانون السابق رقم (25) لسنة 2004 (المادة 19). وتتولى «لجنة مكافحة التستر» بوزارة التجارة والصناعة تلقي البلاغات وفحصها وإحالة الجدي منها إلى النيابة العامة (المادتان 4 و5).

وشُكّلت اللجنة بقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2024 من ممثلَين لوزارة التجارة والصناعة، وممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومصرف قطر المركزي، وجهاز أمن الدولة، والهيئة العامة للضرائب، ووحدة المعلومات المالية (المادة 1).

وتنطبق إلى جانبه نصوص أخرى:

ما المخاطر على صاحب الاسم أو السجل؟

يظن بعض أصحاب السجلات أن دورهم شكلي وأن المبلغ الشهري لا يرتب عليهم شيئًا. لكن القانون يعاقب المتستِّر كما يعاقب المتستَّر عليه:

• الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو إحدى العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين أو المحال أو المنشآت المخالفة (المادة 8).
• عقوبات يجوز للمحكمة أن تضيفها: مصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها، ومنع مزاولة النشاط مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه (المادة 9).
• المسؤولية بالتضامن مع المتستَّر عليه عن الضرائب والرسوم وأي التزامات مالية أخرى ناتجة عن النشاط المخالف (المادة 13).
• الالتزامات الظاهرة باسمه: فهو التاجر في نظر القانون بوصفه الشخص الظاهر (المادة 13 من قانون التجارة)، ولدائني المتعاقدين حسني النية أن يتمسكوا بالوضع الظاهر (المادة 174 من القانون المدني).
• عقوبة تمكين الغير من استغلال السجل التجاري: الحبس حتى ستة أشهر وغرامة حتى 200,000 ريال أو إحداهما، وللمحكمة محو القيد أو غلق المحل أو وقف النشاط مدة لا تزيد على سنة (المادة 16 من قانون السجل التجاري).
• إذا كان المتستِّر شركة، يُعاقب المسؤول عن إدارتها الفعلية إذا ثبت علمه أو أسهم تقصيره في وقوع الجريمة، وتُغرَّم الشركة نفسها (المادة 11).

ما المخاطر على المشغّل الفعلي؟

المشغّل الفعلي يضع ماله وجهده في نشاط لا يملكه قانونًا، ويتحمل فوق ذلك مسؤولية جنائية:

• العقوبات نفسها المقررة في المادتين (8) و(9) لمخالفة المادة (2).
• الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، إذا حكمت به المحكمة (المادة 9/2).
• خسارة المشروع: السجل والرخصة والحسابات باسم غيره، ويجوز للمحكمة مصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسني النية (المادة 9/1).
• ضعف الاتفاق الجانبي: الاتفاق الذي يخفي المالك الحقيقي قد يُعد باطلًا، لأن العقد يبطل إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو كان سببه غير مشروع (المادتان 151 و155 من القانون المدني). فقد لا يجد ما يحمي حقه إذا رفض صاحب السجل تسليمه النشاط.
• تبعات الإقامة: إذا كانت إقامته للعمل لدى جهة معينة، فممارسة نشاط لحسابه قد تخالف الغرض الذي رُخّصت له الإقامة من أجله، ولهذه المخالفة عقوبتها الجنائية الخاصة (المادتان 16 و38 من القانون رقم 21 لسنة 2015).
• المسؤولية بالتضامن عن الضرائب والرسوم والالتزامات المالية الناتجة عن النشاط (المادة 13)، وثبوت صفة التاجر له بما يترتب عليها (المادة 13 من قانون التجارة).

كيف يُكتشف التستر وماذا يحدث بعده؟

وسّع القانون طرق الكشف، فلا يتوقف الأمر على بلاغ من أحد الطرفين:

• تُخطر المؤسسات المالية مصرف قطر المركزي بالمعاملات التي تحمل على الاعتقاد بوجود جريمة تستر، ويوافي المصرف اللجنة بها (المادة 6).
• على كل من علم بجريمة تستر بحكم وظيفته أو عمله أن يبلغ اللجنة (المادة 7).
• لمأموري الضبط القضائي دخول مقار الشركات والمنشآت والمكاتب، والاطلاع على الدفاتر والأجهزة، والتحفظ على المستندات (المادتان 14 و15).

وللمكلف بفحص البلاغ أن يستدعي المنسوبة إليه المخالفة ويواجهه بالأدلة، ويجوز له الاستعانة بممثله القانوني، ثم تحيل اللجنة البلاغات الجدية إلى النيابة العامة (المواد 11 إلى 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024).

وينص القانون على ثلاثة أحكام تؤثر في المآل: للوزير أو من يفوضه التصالح قبل الحكم النهائي مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة (المادة 16)، وله الموافقة على توفيق أوضاع المشروع على نفقة المخالف وفق القوانين ذات الصلة (المادة 17). ويُعفى من العقوبة من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات قبل علمها بالجريمة (المادة 12).

ما البدائل القانونية؟

إذا كان الهدف أن يملك غير القطري مشروعه أو يشارك فيه، فالقانون يتيح طرقًا معلنة بدل التستر:

• التملك حتى 100 في المئة في الأنشطة المسموح بها، بموافقة الوزارة على تجاوز نسبة 49 في المئة من رأس المال (المادتان 2 و3 من القانون رقم 1 لسنة 2019)، مع مراعاة المجالات المحظورة كالبنوك والتأمين والوكالات التجارية (المادة 4).
• شركة ذات مسؤولية محدودة مع شريك قطري حقيقي، تعكس وثيقة تأسيسها الموثقة الحصص وتوزيع الأرباح كما اتُّفق عليها فعلًا (المادة 6 من قانون الشركات التجارية، والمادة 2/2 من قانون مكافحة التستر).
• فرع لشركة أجنبية لتنفيذ عقد مع جهة حكومية، أو الترخيص في مركز قطر للمال للأنشطة المسموح بها فيه.
• توفيق وضع قائم بموافقة الوزير وفق المادة (17) من قانون مكافحة التستر.

ونشرح خطوات هذه الخيارات في دليلنا عن تسجيل شركة في قطر، وطرق خروج الشريك وشراء حصته في دليلنا عن نزاعات الشركاء.

متى تتحدث إلى محامٍ؟

التصحيح المبكر أيسر من مواجهة بلاغ أو تفتيش. ومن العلامات التي تستحق المشورة:

• نشاط تملكه أو تديره مسجل باسم شخص آخر، أو تتقاضى مبلغًا مقابل استعمال سجلك.
• وثيقة التأسيس تخالف ما يجري فعلًا في الملكية أو توزيع الأرباح.
• تريد تحويل ترتيب قائم إلى ملكية معلنة، أو إنهاءه مع صاحب السجل.
• وصلك استدعاء من لجنة مكافحة التستر، أو زارك مأمورو الضبط القضائي.
• اختلفت مع صاحب السجل أو المشغّل على المال أو الأصول.
• عرض عليك أحد أن يُسجَّل النشاط باسمه مقابل مبلغ.

أسئلة يطرحها الناس