
خدمات الشركات والأعمال8 دقائق قراءة
كيف يعمل قانون الوكلاء التجاريين في قطر بين الموكل الأجنبي ووكيله القطري؟

فيصل المهنديمحامٍ مقبول أمام محكمة التمييز · رُوجع في
الجواب المختصر
وفق القانون رقم (8) لسنة 2002، لا يعمل وكيلًا تجاريًا إلا قطري الجنسية أو شركة رأس مالها قطري بالكامل، مقيد في سجل الوكلاء التجاريين بوزارة التجارة والصناعة. ويُعد الموزع الوحيد في حكم الوكيل، ولا يُعتد بالوكالة غير المقيدة. وقد يستحق الوكيل تعويضًا عند إنهاء الوكالة أو عدم تجديدها. وما لم يُتفق على غير ذلك، تختص محكمة الاستثمار والتجارة بالمنازعات.
ما الذي ينظمه قانون الوكلاء التجاريين في قطر؟
ينظم القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين العلاقة بين الموكل، كالعلامة التجارية أو المورد الأجنبي، ووكيله التجاري في قطر. والوكيل التجاري هو من رُخص له وحده دون غيره بتوزيع منتجات الموكل أو عرضها للبيع، أو أداء خدمات معينة، نيابة عنه نظير أجر (المادة 2).
وقد عدّله القانون رقم (2) لسنة 2016، ولم يظهر على الميزان أي تعديل لاحق حتى 21 أكتوبر 2026.
| الموضوع | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| العقد | مكتوب، يبين الطرفين والمنتجات ومنطقة العمل والمدة والتجديد وقطع الغيار والصيانة | 3 |
| من يُقيد وكيلًا | قطري لا يقل عمره عن 18 سنة، أو شركة رأس مالها قطري بالكامل | 11 |
| القيد | شرط لمزاولة الوكالة، ويُجدد كل سنتين | 11 و13 |
| الوكالة غير المقيدة | لا يُعتد بها في تطبيق القانون | 16 |
| الموزع الوحيد | في حكم الوكيل التجاري | 2 |
| الاستيراد الموازي | جائز للتجار المقيدين في السجل التجاري | 4 |
| الإنهاء | تعويض في الحالات التي يحددها القانون | 8 و9 |
| دعوى عدم التجديد | تسقط بمضي 90 يومًا من انتهاء العقد | قانون التجارة 302 |
| جهة النزاع | محاكم قطر ما لم يُتفق على غير ذلك، وقرار التحكيم نهائي | 23 و24 |
واستثنى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 خمسًا وثلاثين فئة من السلع من تطبيق القانون، مثل الألبان والأرز والسكر وزيت الطعام والمنظفات.
من يجوز أن يكون وكيلًا تجاريًا، وماذا لو لم تُقيد الوكالة؟
لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن كان مقيدًا في سجل الوكلاء التجاريين بوزارة التجارة والصناعة (المادتان 10 و11). ويشترط في الوكيل:
- أن يكون قطري الجنسية، أو شركة رأس مالها قطري بالكامل.
- ألا يقل عمره عن 18 سنة (وكانت 21 سنة قبل تعديل 2016).
- أن يكون نشاط الوكالة مقيدًا في السجل التجاري.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
فلا يجوز للمورد الأجنبي أن يكون هو الوكيل أو شريكًا في الشركة الوكيلة، كما يحظر القانون رقم (1) لسنة 2019 الاستثمار غير القطري في الوكالات التجارية (المادة 4)؛ راجع دليل الاستثمار الأجنبي في قطر. وتسجيل الوكالة باسم قطري لصالح مالك أجنبي قد يُعد تسترًا تجاريًا وفق القانون رقم (3) لسنة 2023؛ راجع دليل التستر التجاري. خطوات القيد:
تأكد من أن السجل التجاري للوكيل نشط ويشمل نشاط الوكالة، وأن شركاءه قطريون فقط.
وقّع عقدًا مكتوبًا يتضمن بيانات المادة (3).
قدّم الطلب إلى قسم الوكلاء التجاريين بالوزارة مع العقد، وترجمة عربية معتمدة إن كان بلغة أخرى، ورمز النظام المنسق (HS) للمنتجات من الجمارك (المادة 12 واشتراطات الوزارة).
تبت الوزارة في الطلب خلال 30 يومًا، ويكون الرفض مسببًا (المادة 14).
يجوز التظلم من الرفض إلى الوزير خلال 30 يومًا من الإخطار (المادة 14).
جدّد القيد كل سنتين خلال شهرين من انتهائه، بكتاب استمرارية أو عقد جديد (المادة 13 واشتراطات الوزارة).
ولا يُعتد بالوكالة غير المقيدة في تطبيق هذا القانون، ولا تُسمع الدعوى الناشئة عنها ممن أخل بالتزام القيد (المادة 16). وللترجمة، راجع دليل العقود بالعربية والإنجليزية في قطر.
هل عقد التوزيع وكالة تجارية؟
لا يُعد عقد التوزيع وكالة تجارية إلا إذا كان الموزع هو الموزع الوحيد لسلع المنشأة ومنتجاتها وخدماتها (المادة 2، الفقرة المضافة عام 2016).
ويجعل قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 الموزع الوحيد في منطقة معينة في حكم وكيل العقود، فيطبق عليه أحكامه في المدة الدنيا والإنهاء والتعويض والتقادم (المادة 304).
أما الموزع غير الحصري فلا يستوفي أيًا من الشرطين، وتحكم علاقته شروط العقد والقواعد العامة؛ راجع دليل مراجعة العقود قبل التوقيع. وللمنشأة الأجنبية التي تروّج لمنتجاتها فقط دون مزاولة العمل التجاري أن تطلب ترخيص مكتب تمثيل تجاري (المادة 25 بند 5، والقرار الوزاري رقم 396 لسنة 2017).
ماذا تمنح الحصرية للوكيل، وما التزاماته؟
الحصرية جزء من تعريف الوكيل التجاري، لكنها لا تمنع الاستيراد الموازي: يجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري استيراد السلع المشمولة بالوكالة، مع مراعاة ضوابط المعاملة بالمثل التي يضعها الوزير (المادة 4).
| الحق أو الالتزام | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| العمولة على استيراد الغير | وفق الاتفاق فقط، للاستيراد بقصد الاتجار، ولا عمولة عن الاستعمال الشخصي أو إعادة التصدير | 5 |
| صفقات الموكل في منطقة الوكيل | يستحق وكيل العقود أجره عنها ما لم يُستبعد ذلك صراحة | قانون التجارة 297 |
| وكيل واحد في المنطقة | لا يستعين الموكل بوكيل عقود آخر في المنطقة ذاتها ولذات فرع النشاط | قانون التجارة 293 |
| المدة الدنيا | خمس سنوات إذا التزم الوكيل بإقامة صالات عرض أو مخازن أو منشآت صيانة | قانون التجارة 294 |
| قطع الغيار والصيانة | يوفرها الوكيل والموكل بأسعار مناسبة | 19 |
وألغى تعديل 2016 عمولة سابقة كان يحددها الوزير، بحد أقصى خمسة في المئة، عن السلع التي يستوردها الغير.
كيف تنتهي الوكالة، ومتى يستحق الوكيل التعويض؟
يجوز للوكيل التجاري في قطر المطالبة بتعويض إذا سحب الموكل الوكالة محددة المدة، أو أنهى الوكالة غير محددة المدة منفردًا، أو رفض التجديد بعد أن حقق نشاط الوكيل نجاحًا ظاهرًا في ترويج المنتجات أو زيادة العملاء.
| الحالة | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| انتهاء أجل الوكالة محددة المدة | تنتهي ما لم يُتفق على التجديد | 8(أ) |
| سحب الموكل الوكالة محددة المدة | للوكيل المطالبة بتعويض | 8(ب) |
| عدم التجديد | تعويض رغم أي اتفاق مخالف، إذا حقق نشاط الوكيل نجاحًا ظاهرًا حرمه رفض التجديد من أجره | 8(ج) |
| الوكالة غير محددة المدة | تنتهي باتفاق الطرفين، وإلا فبحكم أو قرار من الجهة المختصة بالفصل في النزاع | 9(أ) |
| إنهاؤها من طرف واحد | للطرف الآخر المطالبة بتعويض، ويسري حق الوكيل المبني على النجاح رغم أي اتفاق مخالف | 9(ب) و9(ج) |
| عزل وكيل العقود أو الموزع الوحيد دون خطأ منه | يعوضه الموكل، ويبطل كل اتفاق مخالف | قانون التجارة 300 و304 |
| عدم تجديد وكالة العقود أو التوزيع الحصري | تعويض عادل تقدره المحكمة، إذا لم يخطئ الوكيل وحقق نجاحًا ظاهرًا | قانون التجارة 301 و304 |
لا يحدد القانون رقم (8) لسنة 2002 ميعادًا لدعوى التعويض. أما قانون التجارة فيقضي بسقوط دعوى التعويض عن عدم التجديد بمضي 90 يومًا من انتهاء العقد، وسائر الدعاوى الناشئة عن وكالة العقود أو التوزيع الحصري بمضي ثلاث سنوات (المادتان 302 و304). ولا يحسم النص سريان مدة الـ90 يومًا على دعوى الوكيل المقيد وفق القانون رقم (8) لسنة 2002، فالأحوط احتسابها من تاريخ انتهاء العقد.
ماذا يحدث للقيد والبضائع والمخزون عند انتهاء الوكالة؟
لا ينص القانون رقم (8) لسنة 2002 صراحة على جواز قيد وكيل جديد للمنتجات نفسها أثناء نزاع قائم مع الوكيل السابق. وتسري القواعد الآتية:
- على الوكيل طلب شطب قيده خلال 30 يومًا من انتهاء العقد، وإلا فللوزارة شطبه بعد سماع الاعتراضات. ولا يخل الشطب بحق الوكيل في التعويض (المادة 20).
- تطلب الوزارة في اشتراطاتها المنشورة لشطب الوكالة إقرارًا من الشركة القطرية الوكيلة وبيانًا بالأسباب.
- إذا فسخ الموكل الوكالة أو رفض تجديدها دون مسوغ قانوني، جاز للوزارة منع استيراد السلع موضوعها (المادة 17(أ)). ورفع الدعوى أو اللجوء إلى التحكيم لا يمنع بذاته الاستيراد، وإن جاز للوزير منعه في الحالات التي تذكرها المادة 17(ب).
- يشتري الوكيل الجديد مخزون الوكيل السابق الصالح للاستعمال بثمنه في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل، مضافًا إليه خمسة في المئة كحد أقصى ما لم يُتفق على غير ذلك، ويُسأل مع الموكل عن التزاماته تجاه الغير (المادة 18).
- يتضامن الوكيل الجديد في التعويض المحكوم به للوكيل السابق إذا تواطأ مع الموكل في عزله أو عدم تجديد عقده (قانون التجارة، المادة 303).
أي محكمة تنظر منازعات الوكالة التجارية؟
تنظر محكمة الاستثمار والتجارة في قطر منازعات الوكالة التجارية والتوزيع، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم أو على جهة أخرى.
تختص محاكم قطر بنزاع الموكل والوكيل عن تنفيذ عقد الوكالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 23)، وتختص محكمة الاستثمار والتجارة، دون غيرها، بمنازعات العقود التجارية، بما فيها عقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية (القانون رقم 21 لسنة 2021، المادة 7). ويُعد قرار التحكيم في نزاع الوكالة نهائيًا (المادة 24)؛ راجع دليل التحكيم في قطر.
وإذا لم يكن للموكل موطن معلوم في قطر، جاز مقاضاته وإخطاره في موطن وكيله فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه (قانون التجارة، المادة 286). ويدرس قسم الوكلاء التجاريين بالوزارة كذلك شكاوى الوكالات ومنازعاتها، لكنه ليس محكمة (القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2024، المادة 16).
متى تتحدث مع محامٍ؟
مواعيد الوكالة قد تكون قصيرة، وقد لا يطابق السجل العقد. ومن العلامات التي تستدعي الاستشارة:
- أنت مورد أجنبي تفاضل بين وكيل مقيد وموزع وحيد ومكتب تمثيل تجاري.
- عقد الوكالة أو التوزيع بلا مدة محددة، أو بنود التجديد والحصرية فيه غير واضحة.
- أبلغك الموكل بعدم التجديد، أو عيّن وكيلًا آخر أو يخطط لذلك.
- الوكالة غير مقيدة، أو انتهى قيدها.
- يختار العقد قانونًا أجنبيًا أو محكمة أجنبية أو تحكيمًا في الخارج.
ماذا يقول القانون
يعتمد هذا الدليل على القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين (المواد 2–25) المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016، وقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016، وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 (المواد 286 و289–304)، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2021 (المادة 7). ويعتمد كذلك على القانون رقم (1) لسنة 2019 (المادة 4)، والقانون رقم (3) لسنة 2023، والقرارين الوزاريين رقم (396) لسنة 2017 و(64) لسنة 2024، واشتراطات وزارة التجارة والصناعة المنشورة لخدمات قسم الوكلاء التجاريين، كما وردت على الميزان وموقع الوزارة في 21 أكتوبر 2026.
اقرأ على الميزانأسئلة يطرحها الناس
لا. يشترط القانون أن يكون الوكيل قطري الجنسية، أو شركة رأس مالها قطري بالكامل (المادة 11). ويحظر القانون رقم (1) لسنة 2019 كذلك الاستثمار غير القطري في الوكالات التجارية (المادة 4).
نعم، إذا كان الموزع الوحيد للمنتجات. فالمادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2002، بعد تعديل 2016، تجعله في حكم الوكيل التجاري، وتطبق عليه المادة (304) من قانون التجارة أحكام الإنهاء والتعويض والتقادم.
يقضي قانون التجارة بسقوط هذه الدعوى بمضي 90 يومًا من انتهاء العقد، وسائر الدعاوى بمضي ثلاث سنوات (المادة 302). ولا يحدد القانون رقم (8) لسنة 2002 مدة خاصة به، فتحقق من التواريخ مبكرًا.
ليس رغم معارضة الوكيل. فهي تنتهي باتفاق الطرفين أو بحكم أو قرار من الجهة المختصة بالفصل في النزاع (المادة 9(أ))، ومن ينهيها منفردًا قد يلتزم بالتعويض (المادة 9(ب)).
محكمة الاستثمار والتجارة (القانون رقم 21 لسنة 2021، المادة 7)، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم أو على جهة أخرى (المادة 23). ويُعد قرار التحكيم في نزاع الوكالة نهائيًا (المادة 24).
مواضيع ذات صلة
كل المواضيع
خدمات الشركات والأعمالهل يجوز للمستثمر الأجنبي تملك شركة في قطر بنسبة 100 في المئة؟نعم، في أغلب القطاعات. يجيز القانون رقم (1) لسنة 2019 للمستثمر غير القطري تملك ما يصل إلى 100 في المئة من رأس مال الشركة القطرية، بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على تجاوز 49 في المئة، وأن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة التي يعتمدها الوزير. ويبقى الاستثمار محظورًا في البنوك وشركات التأمين، إلا ما يستثنيه مجلس الوزراء، وفي الوكالات التجارية.9 دقائق قراءة
خدمات الشركات والأعمالالعقد بالعربية والإنجليزية في قطر: أي نسخة تسود، وأي قانون يُطبَّق، وأي محكمة تختص؟العربية هي لغة المحاكم في قطر، وتشترط محكمة الاستثمار والتجارة ترجمة عربية للمستندات المحررة بلغة أجنبية. ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وعقد العمل بالعربية مع اعتماد النص العربي، وفي غير ذلك ينبغي أن يحدد العقد النسخة التي تسود. وللطرفين اختيار القانون الواجب التطبيق في حدود النظام العام (المادة 27 من القانون المدني)، والاتفاق كتابةً على التحكيم.8 دقائق قراءة
خدمات الشركات والأعمالقبل أن توقّع عقدًا في قطر: ما البنود التي يجب مراجعتها؟قبل توقيع أي عقد في قطر، تحقّق من هوية الطرف الآخر وصلاحية من يوقّع عنه، ونطاق الالتزامات، وشروط الدفع والضمانات، والشرط الجزائي، وحالات الفسخ، والقانون والمحكمة المختصة أو التحكيم، واللغة المعتمدة، وحاجة العقد إلى توثيق أو تسجيل. ويجيز القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغًا فيه.7 دقائق قراءة
خدمات الشركات والأعمالالتحكيم في قطر: كيف يعمل ومتى يُطبَّق؟يقوم التحكيم في قطر على اتفاق مكتوب بين الأطراف، شرطًا في العقد أو اتفاقًا مستقلًا، وينظمه القانون رقم (2) لسنة 2017. ولا تحكيم فيما لا يجوز فيه الصلح. ويسير النزاع وفق قواعد مركز مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أو دون مركز، وينتهي بحكم لا يُطعن فيه إلا بدعوى البطلان خلال شهر، ثم يُنفَّذ بأمر قاضي التنفيذ.9 دقائق قراءة
خدمات الشركات والأعمالمقاول لم يتسلّم مستحقاته أو مشروع متأخر في قطر: ماذا يقول القانون؟يُلزم القانون المدني القطري ربَّ العمل بدفع مستحقات المقاول عند تسلّم العمل، ما لم يقضِ الاتفاق أو العرف بغير ذلك، ويُلزم المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها. وللمقاول من الباطن أن يطالب رب العمل مباشرةً بما لا يجاوز ما يدين به للمقاول الأصلي. وتُنظر المنازعات التجارية أمام محكمة الاستثمار والتجارة، أو بالتحكيم إذا اتُّفق عليه.9 دقائق قراءة
خدمات الشركات والأعمالما الفرق بين الصلح والوساطة والتحكيم والقضاء في حل النزاعات بقطر؟يتيح القانون القطري أربعة طرق لحل النزاع المدني أو التجاري: الصلح، والوساطة وفق القانون رقم 20 لسنة 2021، والتحكيم وفق القانون رقم 2 لسنة 2017، والقضاء، وهو وحده لا يتطلب اتفاق الطرفين. ولا يفرض الوسيط حلًا، أما المحكّم والقاضي فيحكمان. وتُنفَّذ الأحكام وأحكام المحكمين واتفاقات الصلح الموثقة من المحكمة أو كاتب العدل وفق قانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024.10 دقائق قراءة
لديك وكالة تجارية أو عقد توزيع في قطر؟
راجع القيد والحصرية وبنود الإنهاء قبل توقيع الوكالة أو إنهائها، واسأل عن وضعك.
أو اتصل مباشرة: +974 5183 0009