تنفيذ الأحكام الأجنبية في قطر: الشروط والإجراءات

هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي في قطر؟

نعم. فالأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية من السندات التنفيذية بنص المادة (6) من قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024. وتختص محكمة التنفيذ، دون غيرها، بالفصل في طلبات تنفيذ السندات التنفيذية وما يتعلق بها من منازعات (المادة 3).

وكانت هذه المسألة تنظمها المواد (379) إلى (383) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. لكن قانون التنفيذ القضائي ألغى الكتاب الثالث من قانون المرافعات كله، ومنه هذه المواد (المادة 4 من مواد الإصدار). وأصبحت القواعد في المواد (13) إلى (20) من القانون الجديد، ويبقى قانون المرافعات مرجعًا فيما لم يرد فيه نص خاص (المادة 3 من مواد الإصدار).

ما شروط تنفيذ الحكم الأجنبي؟

لا تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من الشروط الواردة في المادة (13)، وهي في جوهرها الشروط التي كانت في المادة (380) من قانون المرافعات:

وتسري قواعد مشابهة على السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الخارج، بشرط أن تتوافر لها الرسمية وقابلية التنفيذ وفق قانون بلد إصدارها، وأن تخلو مما يخالف النظام العام أو الآداب في قطر (المادة 14).

ماذا تعني المعاملة بالمثل؟

المعاملة بالمثل تعني أن قطر تنفذ حكم بلد ما بالشروط نفسها التي يطبقها ذلك البلد على الأحكام القطرية (المادة 13). فإذا كان قانونه يشدد في تنفيذ الأحكام القطرية، طُبّقت الشروط نفسها على حكمه في قطر.

لذلك يحتاج طالب التنفيذ في الغالب إلى بيان موقف قانون بلد الحكم من تنفيذ الأحكام القطرية. وتشترط المادة (15) أن يُرفق بالطلب، مع الترجمة المعتمدة إلى العربية، إفادة معتمدة بالإجراءات المتبعة لتنفيذ الحكم في الدولة التي صدر فيها. وإذا كانت بين قطر وبلد الحكم معاهدة، فأحكامها هي المقدمة (المادة 16).

هل تغيّر المعاهدات هذه القواعد؟

نعم. فتطبيق القواعد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين قطر وغيرها من الدول (المادة 16). وأهمها لأحكام دول الخليج اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لعام 1995، التي صادقت عليها قطر بالمرسوم رقم (16) لسنة 1996:

• تشمل الأحكام المدنية والتجارية والإدارية وأحكام الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي، الصادرة من محاكم أي دولة عضو (المادة 1).
• تحدد متى تُعد محكمة بلد الحكم مختصة، ومن ذلك موطن المدعى عليه، أو مكان تنفيذ العقد، أو قبول المدعى عليه اختصاصها (المادة 4).
• تقصر مهمة المحكمة المطلوب منها التنفيذ على التحقق من شروط الاتفاقية، دون فحص الموضوع (المادة 7).
• تحصر أسباب الرفض، ومنها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام، والحكم الغيابي دون إعلان صحيح، وسبق صدور حكم أو قيام دعوى في النزاع نفسه بين الخصوم أنفسهم (المادة 2).
• تمتد إلى الصلح المثبت أمام الجهات القضائية، والسندات التنفيذية، وأحكام المحكمين (المواد 10 إلى 12).

وصادقت قطر كذلك على اتفاقيات ثنائية للتعاون القانوني والقضائي مع عدد من الدول. فإذا صدر الحكم في دولة من خارج مجلس التعاون، فتحقق أولًا مما إذا كانت بينها وبين قطر اتفاقية تنظم تنفيذ الأحكام، وإلا طُبّقت شروط المادة (13).

وماذا عن أحكام التحكيم الأجنبية؟

لأحكام التحكيم طريق مستقل. فهي تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ، أيًا كانت الدولة التي صدرت فيها (المادة 34 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017). وقد انضمت قطر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالمرسوم رقم (29) لسنة 2003.

• يُقدَّم طلب التنفيذ كتابةً إلى قاضي التنفيذ، أو إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال إذا اتفق الأطراف على ذلك، مع صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة موقعة منه بلغته، وترجمة معتمدة إلى العربية (المادتان 1 و34/2).
• لا يُقبل الطلب إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان (المادة 34/3 من قانون التحكيم، والمادة 17 من قانون التنفيذ القضائي).
• لا يُرفض التنفيذ إلا في الحالات المحددة في المادة (35)، ومنها عدم صحة اتفاق التحكيم، وعدم إعلان الطرف أو تعذر دفاعه، وتجاوز حدود الاتفاق، وإبطال الحكم أو وقفه في بلده. وللقاضي أن يرفض من تلقاء نفسه إذا كان النزاع لا يجوز فيه التحكيم، أو كان التنفيذ يخالف النظام العام.
• يجوز التظلم من الأمر بالتنفيذ أو برفضه خلال ثلاثين يومًا من صدوره (المادة 35/3).

ولا تذكر هذه النصوص المعاملة بالمثل شرطًا لتنفيذ أحكام التحكيم، إذ تحصر أسباب الرفض «بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها» الحكم (المادة 35 من قانون التحكيم، والمادة 18 من قانون التنفيذ القضائي).

ما الإجراءات والمستندات المطلوبة؟

يُقدَّم الطلب إلى محكمة التنفيذ على النموذج المعد لذلك، ويجوز تقديمه إلكترونيًا وفق ضوابط المجلس الأعلى للقضاء (المادتان 28 و108).

1. 1

   اجمع المستندات من بلد الحكم، وصدّقها هناك ثم لدى البعثة القطرية، واعتمدها لدى وزارة الخارجية في قطر.

2. 2

   ترجم الحكم والمستندات ترجمة معتمدة إلى العربية.

3. 3

   قدّم الطلب إلى محكمة التنفيذ وادفع الرسم المقرر، فيُسجَّل ويُدقَّق (المادة 29).

4. 4

   تتحقق المحكمة من الشروط، وتفصل في الطلبات دون جلسة في الأصل، ولها أن تحدد جلسة وتعلن بها الخصوم (المادة 35).

5. 5

   إذا أُمر بالتنفيذ، يُعلَن المنفذ ضده ويُمهل عشرة أيام عمل، ثم تبدأ إجراءات التنفيذ التي نشرحها في دليلنا عن تنفيذ الأحكام (المادة 31).

متى تتحدث إلى محامٍ؟

تتوقف النتيجة في الغالب على المستندات التي تُجمع من بلد الحكم قبل التقديم، لذلك تفيد المشورة مبكرًا. ومن العلامات:

• الحكم صادر من دولة لا تربطها بقطر اتفاقية، وتحتاج إلى بيان المعاملة بالمثل.
• الحكم غيابي، أو لا تملك ما يثبت إعلان الخصم.
• الحكم ما زال قابلًا للطعن في بلده، أو صدر حكم قطري في النزاع نفسه.
• لديك حكم تحكيم وتريد معرفة الميعاد والقاضي المختص.
• تخشى أن يتصرف المدين في أمواله في قطر قبل التنفيذ.
• صدر ضدك حكم أجنبي وطُلب تنفيذه في قطر.

أسئلة يطرحها الناس