
أدلة8 دقائق قراءة
القانون المدني القطري: ماذا ينظم القانون رقم (22) لسنة 2004؟

فيصل المهنديمحامٍ مقبول أمام محكمة التمييز · رُوجع في
الجواب المختصر
القانون المدني القطري، الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، هو المرجع العام للمعاملات المدنية في قطر. ينظم في 1186 مادة العقود، والتعويض عن الضرر، والإثراء بلا سبب، والتقادم، والبيع والإيجار والوكالة، والملكية والرهن. وتحكم التجارة والعمل والأسرة وإيجار العقارات قوانين خاصة بها، ولا يعرض الميزان أي تعديل له حتى أكتوبر 2026.
ما الذي ينظمه القانون المدني القطري؟
القانون المدني هو المرجع العام للمعاملات المدنية في قطر: نشوء الالتزامات وتنفيذها وانقضاؤها، والعقود الشائعة، والملكية والحقوق العينية. وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بالشريعة الإسلامية، ثم بالعرف، ثم بقواعد العدالة (المادة 1).
لكن بعض المجالات لها قوانين خاصة، ويختلف موقع القانون المدني منها:
| المجال | القانون الخاص | موقع القانون المدني |
|---|---|---|
| التجارة والتجار | قانون التجارة رقم (27) لسنة 2006 | يُطبق بعد نصوص التجارة والعرف التجاري (المادة 2 من قانون التجارة) |
| العمل في القطاع الخاص | قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 | لا يضم القانون المدني فصلاً لعقد العمل |
| الأسرة والميراث | قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 | يحيل تعيين الورثة وأنصبتهم إلى الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فيها (المادة 973) |
| إيجار المباني والأماكن | قانون إيجار العقارات رقم (4) لسنة 2008 | يضع القواعد العامة لعقد الإيجار (المواد 582 إلى 669) |
| أموال القاصرين | القانون رقم (40) لسنة 2004 | يحيل إلى قوانين الولاية على المال (المادة 52) |
وتنظر المنازعات المدنية الدوائر المدنية في المحكمة الابتدائية، أما المنازعات التجارية فتنظرها محكمة الاستثمار والتجارة (المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2021). وللتوسع راجع دليل دور الشريعة في النظام القانوني القطري، ولحقوق العمال راجع قانون العمل القطري.
كيف ينقسم القانون المدني القطري؟
صدر القانون في 30 يونيو 2004، ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 11 لسنة 2004) في 8 أغسطس 2004، وألغى الباب التمهيدي والكتاب الأول من قانون المواد المدنية والتجارية لسنة 1971. ويتكون من 1186 مادة:
| الجزء | المواد | ما يتناوله |
|---|---|---|
| الباب التمهيدي | 1 إلى 63 | تطبيق القانون، والأشخاص والأهلية، والأموال، واستعمال الحق |
| الالتزامات بوجه عام | 64 إلى 418 | العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب، ثم آثار الالتزام وانقضاؤه والتقادم |
| العقود المسماة | 419 إلى 836 | البيع والهبة والشركة والقرض والصلح والإيجار والمقاولة والوكالة والتأمين والكفالة وغيرها |
| الحقوق العينية الأصلية | 837 إلى 1057 | الملكية وأسباب كسبها، والانتفاع والارتفاق |
| الحقوق العينية التبعية | 1058 إلى 1186 | الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحقوق الامتياز |
ما أهم قواعد القانون المدني القطري؟
يجمع الجدول القواعد التي يسأل عنها الناس أكثر من غيرها. ولكل قاعدة شروط واستثناءات، فاقرأ نص المادة كاملاً قبل الاعتماد عليها.
| الموضوع | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| سن الرشد | ثماني عشرة سنة كاملة، ومن لم يكمل السابعة عديم التمييز | 49 و50 |
| انعقاد العقد | ينعقد بارتباط الإيجاب بقبول مطابق له، إذا كان محله وسببه معتبرين قانوناً. والرد بزيادة أو نقص أو تعديل رفضٌ يتضمن إيجاباً جديداً | 64 و72 |
| شكل العقد | لا يلزم شكل معين، إلا إذا فرضه القانون فيقع العقد باطلاً دونه | 91 |
| العقد القابل للإبطال | يجوز طلب إبطاله للغلط أو التدليس أو الإكراه، وللقاضي عند الاستغلال أن ينقص الالتزامات أو يبطل العقد | 130 و134 و137 و140 |
| العقد الباطل | لا ينتج أي أثر، وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها، ولا تصححه الإجازة | 163 |
| قوة العقد | العقد شريعة المتعاقدين، وللقاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول عند حوادث استثنائية عامة لم يمكن توقعها | 171 |
| المسؤولية التقصيرية | كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويشمل الخسارة والكسب الفائت والضرر الأدبي | 199 و201 و202 |
| الإثراء بلا سبب | من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره يعوضه في حدود ما أثرى به | 220 |
| البيع | يلتزم البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي إلى المشتري مقابل ثمن نقدي | 419 |
| الإيجار | تمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة مقابل عوض، وينتهي بانقضاء مدته دون تنبيه | 582 و625 |
| الوكالة | الوكالة العامة لا تخوّل إلا أعمال الإدارة، والبيع والتبرع والصلح تحتاج وكالة خاصة، وللموكل إنهاؤها متى شاء ما لم تصدر لمصلحة الوكيل أو الغير | 716 و719 و721 و735 |
في بيع العقار، ينقل الالتزام الملكية مع مراعاة قواعد التسجيل (المادة 246). ولا تنشأ الحقوق العقارية ولا تنتقل، ولو بين الطرفين، إلا بالتسجيل (المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2024).
وفي إيجار المساكن والمحال، لقانون إيجار العقارات قواعده. مثلاً: إذا انتهت المدة وبقي المستأجر بعلم المؤجر ودون اعتراض، تجدد العقد لمدة مماثلة وبالشروط نفسها (المادة 15 من قانون الإيجار)، بينما يجعله القانون المدني متجدداً لمدة غير محددة (المادة 626). فابدأ بقانون الإيجار، وراجع دليل لجنة فض المنازعات الإيجارية.
وقبل التوقيع راجع دليل البنود التي يجب مراجعتها قبل توقيع العقد، وقبل إصدار توكيل راجع مخاطر التوكيل العام.
ما مدد التقادم في القانون المدني القطري؟
التقادم يعني أن المطالبة لا تُسمع إذا مضت مدتها وتمسك المدين بذلك. والمحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 417)، ولا يجوز الاتفاق على مدة غير التي حددها القانون (المادة 418).
| نوع المطالبة | المدة | المادة |
|---|---|---|
| القاعدة العامة في الحقوق الشخصية | 15 سنة | 403 |
| الحقوق الدورية كأجرة المباني والرواتب والمعاشات | 5 سنوات | 404 |
| حقوق الأطباء والمحامين والمهندسين وأصحاب المهن الحرة | 5 سنوات | 405 |
| حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لغير التجار، وحساب الفنادق والمطاعم | سنة | 407 |
| التعويض عن العمل غير المشروع | 3 سنوات من العلم بالضرر وبالمسؤول، أو 15 سنة من وقوع الفعل، أي المدتين أقرب | 219 |
| الإثراء بلا سبب واسترداد ما دُفع بغير حق | 3 سنوات من العلم بالحق، أو 15 سنة من نشوئه، أي المدتين أقرب | 221 و228 |
| طلب إبطال العقد | 3 سنوات من زوال سببه، و15 سنة من إبرام العقد في كل حال | 161 |
| ضمان العيب في المبيع | سنة من التسليم، إلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب | 462 |
تبدأ المدة عادة من يوم استحقاق الدين (المادة 410)، وتنقطع بأسباب منها المطالبة القضائية وإقرار المدين، ثم تبدأ مدة جديدة مماثلة (المواد 413 إلى 415). ودعوى التعويض الناشئة عن جريمة لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة (المادة 219).
وللقوانين الخاصة مددها: عشر سنوات لالتزامات التجار فيما بينهم (المادة 87 من قانون التجارة)، وسنة من انتهاء العقد لمطالبات العمال (المادة 10 من قانون العمل). وفي الديون راجع دليل تحصيل الديون في قطر.
هل عُدّل القانون المدني القطري؟
لا يعرض الميزان أي قانون معدِّل للقانون المدني حتى 19 أكتوبر 2026، وكل مواده بنصها الصادر عام 2004. لكن قوانين مرتبطة به تغيرت:
| القانون | ما تغيّر | أثره في التطبيق |
|---|---|---|
| القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري | ألغى قانون 1964 (المادة 54)، ولا تنشأ الحقوق العقارية ولا تنتقل إلا بالتسجيل (المادة 4) | ملكية العقار المبيع لا تنتقل دون تسجيل |
| القانون نفسه | لا تسري أحكام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم على العقار المسجل (المادة 3) | الحيازة الطويلة لا تكسب ملكية عقار مسجل |
| القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل قانون الإيجار | تختص لجنة فض المنازعات الإيجارية وحدها بمنازعات الإيجار، ومنها الحالات المستثناة، ولا تُقبل الدعوى أمام المحاكم قبل أن تبت فيها (المادة 22) | منازعات الإيجارات المستثناة، كالأراضي الزراعية والوحدات الفندقية، تذهب إلى اللجنة أيضاً |
| القانون رقم (4) لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي | قواعد جديدة لتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية | تُنفذ الأحكام المدنية وفقه |
أين تقرأ النص الرسمي للقانون المدني القطري؟
النص الرسمي باللغة العربية منشور على بوابة الميزان القانونية (almeezan.qa)، مادةً مادة، مع نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه.
1. ابحث في almeezan.qa عن «القانون المدني» أو «قانون رقم (22) لسنة 2004».
2. تأكد أن حالته «قيد التطبيق».
3. انتقل من فهرس الأبواب إلى الجزء الذي تحتاجه، كالمواد 403 إلى 418 للتقادم.
4. حمّل نسخة الجريدة الرسمية إذا احتجت النص كما نُشر.
ويعرض الميزان ترجمة إنجليزية، لكن التشريعات القطرية تُصاغ بالعربية ويجوز إصدار ترجمة لها (المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2019). فاعتمد على النص العربي، واستعمل الترجمة للفهم.
متى تتحدث إلى محامٍ؟
يكفي هذا الدليل لتعرف أين تبحث، لكن هذه الحالات تستحق مراجعة قانونية:
- - تقترب مدة تقادم من نهايتها، كمرور قرابة ثلاث سنوات على علمك بضرر أصابك.
- - وقّعت عقداً وتظن أن رضاك شابه غلط أو تدليس أو إكراه.
- - لا تعرف هل تحكم مسألتك قواعد القانون المدني أم قانون التجارة أم قانون الإيجار.
- - تلقيت مطالبة بتعويض، أو تريد أن تعرف هل يحق لك التعويض.
- - تصرف وكيل خارج حدود وكالتك، أو تريد تقييد وكالة أو إنهاءها.
- - وقّعت عقد بيع عقار أو دفعت ثمنه ولم يُسجل بعد.
ماذا يقول القانون
يقوم هذا الدليل على القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، ولا سيما المواد 1 و49 و50 و52 و64 و72 و91 و130 و134 و137 و140 و161 و163 و171 و199 و201 و202 و219 إلى 221 و228 و246 و403 إلى 418 و419 و462 و582 و625 و626 و716 و719 و721 و735 و973. ويستند أيضاً إلى المادتين 2 و87 من قانون التجارة، والمادة 10 من قانون العمل، والمادتين 15 و22 من قانون إيجار العقارات بعد تعديله بالقانون رقم (8) لسنة 2026، والمواد 3 و4 و54 من القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري. روجعت النصوص على الميزان في 19 أكتوبر 2026.
اقرأ على الميزانأسئلة يطرحها الناس
هو القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، ونُشر في الجريدة الرسمية في 8 أغسطس 2004، ويضم 1186 مادة.
لا يعرض الميزان أي تعديل له حتى 19 أكتوبر 2026. لكن قوانين مرتبطة به تغيرت، منها قانون التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024 وتعديل قانون الإيجار بالقانون رقم (8) لسنة 2026.
القاعدة العامة 15 سنة (المادة 403)، و5 سنوات للحقوق الدورية كالأجرة والرواتب (المادة 404)، و3 سنوات لدعوى التعويض عن الضرر من يوم العلم بالضرر وبالمسؤول عنه (المادة 219).
ثماني عشرة سنة كاملة (المادة 49). ويجوز للقاضي، بطلب من ذوي الشأن، ترشيد القاصر إذا بلغ السابعة عشرة وثبت حسن تصرفه (المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 2004).
على بوابة الميزان القانونية، مادةً مادة، مع نسخة من عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه. والنسخة الإنجليزية ترجمة، فاعتمد على النص العربي.
أدلة في هذا الموضوع
كل الأدلة
أدلةقبل أن توقّع عقدًا في قطر: ما البنود التي يجب مراجعتها؟قبل توقيع أي عقد في قطر، تحقّق من هوية الطرف الآخر وصلاحية من يوقّع عنه، ونطاق الالتزامات، وشروط الدفع والضمانات، والشرط الجزائي، وحالات الفسخ، والقانون والمحكمة المختصة أو التحكيم، واللغة المعتمدة، وحاجة العقد إلى توثيق أو تسجيل. ويجيز القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغًا فيه.7 دقائق قراءة
أدلةكيف تحصّل دينك في قطر؟ أمر الأداء وطرق تحصيل الديونيبدأ الدائن في قطر عادةً بإنذار مكتوب للمدين. فإذا كان الدين مبلغًا نقديًا ثابتًا بالكتابة ومعيّن المقدار وحالّ الأداء، أمكن طلب أمر أداء بدل دعوى كاملة. وإذا كان الدين محل نزاع فالطريق دعوى أمام المحكمة. أما الحكم والشيك المرتجع ومحضر الصلح الموثق فتُقدَّم مباشرة إلى محكمة التنفيذ وفق قانون التنفيذ القضائي لسنة 2024.8 دقائق قراءة
أدلةمخاطر التوكيل العام في قطر وكيف تحدّ منهاالتوكيل العام في قطر قد يمنح الوكيل صلاحيات واسعة في أموالك. فالتوكيل المكتوب بألفاظ عامة لا يخوّل إلا أعمال الإدارة، لكن البيع والرهن يصحّان متى نصّ عليهما التوكيل ولو لم يحدد العقار بعينه. لذلك اقرأ الصلاحيات قبل التوقيع، وفضّل التوكيل الخاص بمدة محددة. ويمكنك إلغاؤه في أي وقت عبر خدمة «إلغاء توكيل» لدى وزارة العدل، مع استثناءات.7 دقائق قراءة
أدلةكيف تعمل لجنة فض المنازعات الإيجارية في قطر بعد تعديل قانون الإيجار لسنة 2026؟منذ 3 سبتمبر 2026، بحسب إعلان وزارة البلدية، أصبحت لجنة فض المنازعات الإيجارية وحدها المختصة بجميع المنازعات بين المؤجر والمستأجر، ولا تقبل المحاكم الدعوى قبل عرض النزاع على اللجنة والبت فيه. ويُطعن في قرارها أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا. كما صار رسم تسجيل عقد الإيجار 250 ريالًا عن كل وحدة.7 دقائق قراءة
أدلةما دور الشريعة الإسلامية في النظام القانوني القطري؟ينص الدستور القطري على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعات الدولة (المادة 1). لكن المحاكم تفصل في أغلب المسائل بقوانين مكتوبة، كالقانون المدني وقانون التجارة وقانون العمل وقانون العقوبات. وتظهر الشريعة بصورة مباشرة في مسائل الأسرة والميراث عبر قانون الأسرة، وفي جرائم محددة نصت عليها المادة 1 من قانون العقوبات.8 دقائق قراءة
أدلةقانون الشركات القطري: ماذا يقول قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015؟قانون الشركات القطري هو قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وآخر تعديل عليه القانون رقم (8) لسنة 2021. يحدد سبعة أشكال للشركات، منها الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يجوز أن يملكها شخص واحد، وينظم إدارتها ومسؤولية مديريها، والجمعيات العامة، ورأس المال والأرباح، ونقل الحصص، والتحول والاندماج، والحل والتصفية، والعقوبات.8 دقائق قراءة
سؤال عن عقد أو مطالبة مدنية؟
أخبرنا بنوع العقد أو المطالبة وتاريخها وما تريد معرفته، واسأل عن وضعك.
أو اتصل مباشرة: +974 5183 0009