ما دور الشريعة الإسلامية في النظام القانوني القطري؟

ماذا يقول الدستور القطري عن الشريعة الإسلامية؟

تنص المادة (1) من الدستور الدائم لدولة قطر على أن: «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية». وقد صدر الدستور عام 2004، وعُمل به اعتبارًا من يونيو 2005.

والنص يقول «مصدر رئيسي» وليس «المصدر الرئيسي». وتذكر المذكرة التفسيرية للدستور أن الصياغتين طُرحتا عند إعداد هذه المادة، وأن الجميع أجمعوا على أنه لا يجوز أن يصدر في قطر تشريع يخالف المبادئ القطعية الثبوت القطعية الدلالة من أحكام الشريعة الإسلامية.

وعُدّلت المادة (1) ضمن التعديلات الدستورية لسنة 2024، المعمول بها منذ 6 نوفمبر 2024. وتقول المذكرة التفسيرية للتعديلات إن التعديل لم يمس كون الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريعات، واقتصر على بيان أن النظام الديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون.

وتتصل بالموضوع مواد أخرى في الدستور:

كيف تعمل الشريعة إلى جانب القوانين المكتوبة؟

يقوم النظام القانوني في قطر على التقنين: تصدر الدولة قوانين مكتوبة، وتسري نصوصها على المسائل التي تتناولها بمنطوقها أو بمفهومها. فإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية، فإن لم يجد فبمقتضى العرف، وإلا فبمقتضى قواعد العدالة (المادة 1 من القانون المدني).

وتنظم علاقات العمل نصوص قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته، ويشرحها دليل قانون العمل في قطر.

أين تُطبَّق الشريعة بصورة مباشرة؟

تظهر الشريعة الإسلامية أوضح ما تظهر في ثلاثة مجالات: الأسرة، والميراث، وجرائم محددة.

في الأسرة والأحوال الشخصية، يطبق قانون الأسرة على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وتطبق على غيرهم الأحكام الخاصة بهم. وتسري على مسائل الأسرة لغير المسلمين الأحكام الخاصة بهم، لكن قانون الأسرة يسري في جميع الأحوال متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين دينًا أو مذهبًا (المادة 4). وتنظر هذه الدعاوى محكمة الأسرة، ويشرح دليلا عقد الزواج في قطر وطلاق المقيمين في قطر ما يخص المقيمين.

وفي الميراث، يجعل الدستور حق الإرث مصونًا تحكمه الشريعة الإسلامية (المادة 51). ويخضع تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم وانتقال أموال التركة إليهم لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها (المادة 973 من القانون المدني). ويفصّل قانون الأسرة الأنصبة في كتابه الخامس، ومن قواعده: «لا توارث مع اختلاف الدين» (المادة 248). ويشرح ذلك دليل الميراث في قطر.

وفي الجرائم، تسري أحكام الشريعة الإسلامية على الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلمًا (المادة 1 من قانون العقوبات):

• جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة.
• جرائم القصاص والدية.

وفيما عدا ذلك تُحدَّد الجرائم والعقوبات وفقًا لقانون العقوبات وأي قانون آخر. وفي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف دوائر لقضايا الحدود والقصاص إلى جانب دوائر المواد الجنائية (المادتان 13 و14 من قانون السلطة القضائية). ويشرح دليل مراحل القضية الجنائية في قطر سير القضية.

كيف تُنظَّم المحاكم في قطر؟

كانت في قطر جهتان للقضاء: المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية. ثم جمعهما قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 في جهة واحدة، وأحال إليها الدعاوى المنظورة أمام الجهتين (المادة 77)، وعُمل به عام 2004. وقد ألغاه قانون السلطة القضائية رقم (8) لسنة 2023، الذي يرتب المحاكم في ثلاث درجات: محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية (المادة 4).

واللغة العربية هي لغة المحاكم، ويجوز سماع من لا يعرفها بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين (المادة 18 من قانون السلطة القضائية). ويقسم القاضي قبل مباشرة عمله أن يحكم بين الناس بالعدل، وأن يحترم «الشريعة الإسلامية والدستور وقوانين البلاد» (المادة 40).

أما المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال فتعمل بقواعد المركز. إذ تسري قوانين المركز وأنظمته على عقود الكيانات المؤسسة فيه ومعاملاتها مع أطراف داخل المركز أو خارجه في الدولة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، بينما تسري على المركز القوانين الجنائية للدولة (المادة 18 من قانون المركز). وتقول محكمة قطر الدولية إن قضاتها ينتمون إلى نظم تجمع بين مبادئ القانون المدني والقانون العام (Common Law).

أين تقرأ القوانين القطرية؟

تنشر بوابة الميزان (almeezan.qa)، التابعة لوزارة العدل، نصوص التشريعات القطرية وتعديلاتها. أما نفاذ التشريع فمصدره الجريدة الرسمية، إذ تقول وزارة العدل إن النشر فيها يكسب النصوص قوة الإلزام والحجية القانونية.

وتُصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى (المادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية). وتحمل بعض الترجمات الإنجليزية في الميزان وسم «ترجمة آلية»، لذلك اعتمد على النص العربي.

1. 1

   ابحث في الميزان برقم القانون وسنته، مثل «قانون رقم (22) لسنة 2006».

2. 2

   تحقق من حالة القانون، «قيد التطبيق» أو «ملغى»، وهل حلّ محله قانون أحدث.

3. 3

   افتح المادة التي تحتاجها، وانظر هل تحمل وسم «معدلة»، ومتى عُمل بنصها الحالي.

4. 4

   اقرأ النص العربي، واستعن بالترجمة أو بالمذكرة التفسيرية، إن وُجدت، للفهم فقط.

ماذا يعني ذلك للمقيمين والشركات الأجنبية؟

• احترام الدستور والامتثال للقوانين والالتزام بالنظام العام والآداب العامة واجب على كل من يسكن قطر أو يحل بإقليمها (المادة 57 من الدستور)، ويسري قانون العقوبات على كل من يرتكب في قطر جريمة منصوصًا عليها فيه (المادة 13 من قانون العقوبات).
• في شؤون الأسرة، يتوقف القانون الواجب التطبيق على الدين والمذهب، وقد تؤثر الجنسية أيضًا (المادة 4 من قانون الأسرة، والمادة 17 من القانون المدني). فتحقق منه قبل الزواج أو الطلاق أو أي دعوى حضانة.
• في الميراث، يسري قانون جنسية المورث وقت موته (المادة 23 من القانون المدني)، ولا يُطبَّق قانون أجنبي يخالف النظام العام أو الآداب في قطر (المادة 38). أما كيف تجتمع هذه القواعد مع قانون الأسرة فيتوقف على كل حالة.
• في العقود، «العقد شريعة المتعاقدين» (المادة 171 من القانون المدني). ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على القانون الذي يحكم عقدهم، أما العقود المتعلقة بعقار فيحكمها قانون موقع العقار (المادة 27). وإذا وصل النزاع إلى المحاكم القطرية نُظر بالعربية، فجهّز ترجمة عربية لعقودك ومستنداتك. ويساعدك دليل مراجعة العقد قبل التوقيع.

متى تتحدث مع محامٍ؟

قد يفيدك رأي قانوني مبكر في الحالات الآتية:

• أنتما من جنسيتين أو ديانتين مختلفتين، أو تزوجتما خارج قطر، ولا تعرف أي قانون يطبق على زواجكما أو طلاقكما.
• توفي قريب لك وترك أموالًا في قطر، والورثة من ديانات أو جنسيات مختلفة.
• تتفاوض على عقد وتريد اختيار القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة، بما فيها محكمة مركز قطر للمال.
• وصلك استدعاء من الشرطة أو النيابة العامة.
• تعتمد على ترجمة إنجليزية لقانون، وتحتاج إلى التأكد من النص العربي النافذ.

أسئلة يطرحها الناس