تخطَّ إلى المحتوى
عامل وافد يجلس على مقعد في ممر قاعات الجلسات بجانب ممثله الذي يحمل ملف أوراق مفتوحاً.

العمل والعمال8 دقائق قراءة

هل توجد محكمة عمالية في قطر؟ وكيف تسير القضية العمالية؟

المحامي فيصل المهندي في مكتب الفيصل للمحاماة بالدوحة

فيصل المهنديمحامٍ مقبول أمام محكمة التمييز · رُوجع في

الجواب المختصر

لا توجد في قطر محكمة عمالية تُرفع إليها الدعوى مباشرة. فالنزاع الفردي الذي لم تُسوِّه وزارة العمل تفصل فيه لجنة فض المنازعات العمالية برئاسة قاضٍ من المحكمة الابتدائية، خلال ثلاثة أسابيع من أول جلسة بحسب القانون. ويُنفَّذ قرارها فور صدوره، ولكل طرف استئنافه أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.

هل توجد محكمة عمالية في قطر؟

ليس في قطر محكمة عمالية تُرفع إليها الدعوى ابتداءً. فمنذ 2018 تختص لجان فض المنازعات العمالية، دون غيرها، بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن قانون العمل أو عقد العمل، ولا تقبل المحاكم هذه الدعاوى قبل أن تفصل فيها اللجنة (المادتان 115 مكرراً 2 و115 مكرراً 7 من قانون العمل). ولا يصل النزاع إلى اللجنة إلا بعد أن تحاول وزارة العمل تسويته ودياً، كما يشرح دليل تقديم الشكوى العمالية.

السؤالالجوابالمصدر
من يرأس اللجنة؟قاضٍ من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاءالمادة 115 مكرراً 1
من بقية الأعضاء؟ممثل عن وزارة العمل، وأحد ذوي الخبرة في المحاسبة يختاره الوزيرقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018، المادة 2
كم عدد اللجان؟خمس لجان منذ أكتوبر 2022، وكانت ثلاثاً في البدايةقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2022
متى تنعقد اللجنة؟ثلاث مرات أسبوعياً، بكامل أعضائهاالقرار رقم 6 لسنة 2018، المادة 3
هل الجلسات علنية؟نعم، والمداولة سرية، والقرارات بأغلبية الآراءالقرار رقم 6 لسنة 2018، المادة 4

أعضاء اللجنة مستقلون لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون (المادة 115 مكرراً 2). وفي أكتوبر 2022 افتتح المجلس الأعلى للقضاء مقراً للجان في مبناه بالمنطقة الصناعية. أما الطعن في قراراتها فأمام محكمة الاستئناف، وقد أنشأ المجلس فيها دائرة عمالية في مارس 2019. وللاطلاع على الحقوق التي تطبقها اللجان، راجع دليل قانون العمل القطري.

كيف تسير الجلسات أمام اللجنة؟

تُبلغ أمانة سر اللجنة الطرفين بمواعيد الجلسات وبالقرارات على محل الإقامة أو مقر العمل، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم (المادة 115 مكرراً 3)، فاحرص على صحة بيانات اتصالك لدى الوزارة.

  • - الحضور والتمثيل: لكل طرف أن يحضر بنفسه أو بوكيل عنه، كمحامٍ يحمل توكيلاً (المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018).
  • - اللغة والترجمة: يجب أن تُرفق بكل مستند محرر بغير العربية ترجمة معتمدة من مكتب ترجمة مرخص (المادة 8). ولا تتناول القواعد الترجمة الشفوية في الجلسة، فاسأل أمانة السر مسبقاً إن احتجت إليها. أما أمام المحاكم فيجوز الاستعانة بمترجم بعد تحليفه اليمين (المادة 18 من قانون السلطة القضائية رقم 8 لسنة 2023).
  • - الإثبات والشهود: تفحص اللجنة المذكرات والمستندات، ولها سماع أقوال الطرفين ومن ترى ضرورة سماع شهادته، وتكليف أي طرف بتقديم مستندات (المادتان 6 و7). وتُظهر أحكام منشورة لمحكمة التمييز أن اللجان تندب خبراء في بعض المنازعات.
  • - سرعة الفصل: لا يجوز تأجيل النزاع أكثر من مرة للسبب نفسه، ولا تُقبل طلبات أو مستندات جديدة بعد حجز النزاع للقرار إلا بتصريح من اللجنة (المادتان 6 و10).
  • - الجلسات الإلكترونية: منذ تعديل 2026 يجوز للجنة استخدام الأنظمة الإلكترونية بعد التحقق من هوية الخصم أو الشاهد (المادة 115 مكرراً 4 بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2026). ولم نجد ضوابط منشورة لذلك، فاسأل أمانة السر عن إمكان الحضور عن بُعد.
  • - الغياب والشطب: إذا لم يحضر صاحب الطلب أو وكيله أياً من الجلسات، جاز للجنة شطب النزاع بعد التثبت من صحة إعلانه بالجلسة الأولى، ولها أن تفصل فيه في غياب أي من الطرفين (المادة 11).

ماذا تملك اللجنة أن تقرر؟

تفصل اللجنة في كل نزاع فردي ينشأ عن قانون العمل أو عقد العمل، كالأجور غير المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات وبدل الإنذار والفصل من العمل (المادة 115 مكرراً 2). وإن تعلق نزاعك بالاستقالة وفترة الإنذار، فانظر دليل الاستقالة في قطر.

وإذا تبين للجنة أن الفصل من العمل تعسفي أو مخالف للقانون، قررت أحد أمرين (المادة 64 من قانون العمل):

  • - إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى عمله، مع أجره عن المدة التي حُرم فيها من العمل.
  • - أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، يدخل في تقديره الأجر والمزايا الأخرى التي حُرم منها نتيجة الفصل.

أما الجزاءات التأديبية الأخرى فلا تُعرض على اللجنة؛ إذ يتظلم منها العامل إلى صاحب العمل ثم إلى الوزارة، خلال سبعة أيام في كل مرحلة، ويكون قرار الوزارة نهائياً (المادة 64).

ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً (المادة 115 مكرراً 4). وللجنة تصحيح ما يقع فيه من أخطاء مادية أو حسابية، وتفسير ما غمض في منطوقه بطلب من أحد الطرفين، ما لم يكن قد طُعن فيه (المادتان 16 و17 من القرار رقم 6 لسنة 2018).

كم تستغرق القضية العمالية؟

يحدد القانون مهلاً قصيرة لكل مرحلة، وقد تطول القضية في الواقع، كأن تندب اللجنة خبيراً.

المرحلةالمهلة في القانونالمصدر
التسوية الودية في وزارة العملسبعة أيام، ثم سبعة أيام لعرض النتيجة على الطرفينالمادة 115 مكرراً
إحالة النزاع إلى اللجنةثلاثة أيام عملالمادة 115 مكرراً
أول جلسة أمام اللجنةلا تجاوز سبعة أيام عمل من الإحالةالمادة 115 مكرراً
قرار اللجنةثلاثة أسابيع من أول جلسةالمادة 115 مكرراً 2
الاستئنافخمسة عشر يوماًالمادة 115 مكرراً 6
حكم محكمة الاستئنافثلاثون يوماً من أول جلسة أمامهاالمادة 115 مكرراً 6
الطعن بالتمييزستون يوماًالمادة 4 من القانون رقم 12 لسنة 2005
إعلان التنفيذعشرة أيام عمل للتنفيذ أو الاعتراضالمادتان 31 و33 من قانون التنفيذ القضائي

وتسقط المطالبة بانقضاء سنة على انتهاء العقد، لكن عرض النزاع على الوزارة يوقف هذه المدة حتى تنقضي مواعيد التسوية (المادتان 10 و115 مكرراً).

هل يُستأنف قرار اللجنة؟ وكيف يُنفذ؟

لقرار اللجنة الذي تنتهي به المنازعة قوة السند التنفيذي، ويصدر مشمولاً بالنفاذ المعجل، فيُنفذ فور صدوره ولو طُعن فيه (المادتان 115 مكرراً 4 و115 مكرراً 5).

  • - الاستئناف: لكل ذي شأن الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من صدور القرار، أو من اليوم التالي لإعلانه إن كان غيابياً (المادة 115 مكرراً 6). وقد عدّت محكمة التمييز الطرف حاضراً لأن محاميه حضر وقدم مذكرة، فحسبت الميعاد من تاريخ صدور القرار لا من استلام نسخته (الطعن رقم 554 لسنة 2026).
  • - التسجيل: يُسجَّل الاستئناف في نظام المحاكم الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء بخدمة «تسجيل دعوى استئناف خارجية (لجان)». ويوجب قانون المحاماة أن يُرفق بالصحيفة توكيل لمحامٍ مقبول أمام محكمة الاستئناف (المادة 6).
  • - أثر الاستئناف: لا تملك وقف التنفيذ إلا الدائرة المختصة، وعليها أن تفصل في الطعن خلال ثلاثين يوماً من أول جلسة أمامها (المادة 115 مكرراً 6).
  • - التمييز: يجوز الطعن بالتمييز في حكم محكمة الاستئناف خلال ستين يوماً، لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو لبطلان أثّر في الحكم، بصحيفة يوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة التمييز، ولا يوقف الطعن التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك (المواد 1 و4 و8 من القانون رقم 12 لسنة 2005). وقد نظرت محكمة التمييز طعوناً كهذه في 2025 و2026، لكن الحكم الذي يكتفي بإعادة النزاع إلى اللجنة لا يُطعن فيه على استقلال (الطعن رقم 1193 لسنة 2025).

وإذا لم يدفع المحكوم عليه، يُنفذ القرار عن طريق محكمة التنفيذ، ويجوز تقديم الطلب إلكترونياً (المادتان 3 و108 من قانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024). ويُمهل المنفذ ضده عشرة أيام عمل من إعلانه على عنوانه الوطني للتنفيذ أو الاعتراض، ثم يجوز للقاضي الحجز على الأموال وبيعها، أو المنع من السفر، أو منع الشركة من بعض الخدمات الحكومية (المواد 31 و33 و36). وانظر دليل تنفيذ الأحكام. وإذا عجز صاحب العمل عن الدفع، فقد يتدخل صندوق دعم وتأمين العمال في الحدود التي يشرحها دليل تأخر الراتب.

ماذا لو كنت صاحب العمل؟

يمر صاحب العمل بالمراحل نفسها، شاكياً كان أو مشكواً منه.

  • - مطالبتك على العامل تبدأ أيضاً في وزارة العمل (المادة 115 مكرراً)، والمنصة الموحدة للشكاوى تقبل شكاوى أصحاب العمل منذ ديسمبر 2024.
  • - احضر بممثلك القانوني أو بمحامٍ، وقدّم دفاعك ومستنداتك قبل حجز النزاع للقرار (المادتان 5 و10 من القرار رقم 6 لسنة 2018).
  • - إذا صدر القرار في غيابك، فميعاد الاستئناف يبدأ من اليوم التالي لإعلانك به. وقد عدّت محكمة التمييز إعلان الصيغة التنفيذية على العنوان الوطني إعلاناً يبدأ به الميعاد (الطعن رقم 918 لسنة 2025)، فتابع ما يصل إلى عنوانك الوطني.
  • - استئنافك لا يوقف التنفيذ، ووحدها الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف تملك وقفه (المادة 115 مكرراً 6).
  • - في الفصل من العمل قد تقرر اللجنة الإعادة مع الأجر أو التعويض (المادة 64)، فاحتفظ بما يثبت سبب الفصل وإجراءاته.

متى تتحدث مع محامٍ؟

يمكنك متابعة النزاع بنفسك، لكن المواقف التالية تستحق مراجعة قانونية:

  • - أُحيل نزاعك إلى اللجنة وتحتاج إلى ترتيب مستنداتك وشهودك.
  • - فُصلت من العمل وتريد أن تعرف أي الطريقين يناسب حالتك: الإعادة أم التعويض.
  • - صدر القرار في غيابك، أو شُطب نزاعك.
  • - تريد استئناف قرار اللجنة أو الرد على استئناف الطرف الآخر، والمهلة خمسة عشر يوماً.
  • - تفكر في الطعن بالتمييز، والمهلة ستون يوماً.
  • - وصلك إعلان تنفيذ، أو أنت صاحب عمل صدر ضده قرار مشمول بالنفاذ المعجل.

ماذا يقول القانون

تنظم المواد من (115 مكرراً) إلى (115 مكرراً 7) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 2017 والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 والقانون رقم (9) لسنة 2026، تشكيل لجان فض المنازعات العمالية واختصاصها وقراراتها والطعن فيها، وتحدد المادة (64) سلطتها في الفصل التعسفي. ويحكم قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2018، المعدل بالقرار رقم (17) لسنة 2022، الإجراءات أمام اللجان. ويحكم القانون رقم (12) لسنة 2005 الطعن بالتمييز، وقانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024 تنفيذ القرارات. روجعت النصوص على الميزان في 19 أكتوبر 2026.

اقرأ على الميزان

أسئلة يطرحها الناس

لا توجد محكمة عمالية تُرفع إليها الدعوى ابتداءً. فبعد مرحلة التسوية في وزارة العمل، تفصل في النزاع الفردي لجنة فض المنازعات العمالية التي يرأسها قاضٍ من المحكمة الابتدائية، ويُطعن في قراراتها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.

المحامي فيصل المهندي في مكتب الفيصل للمحاماة بالدوحة

بقلم

فيصل المهندي

محامٍ مقبول أمام محكمة التمييز

رُوجع في

عن فيصل

هذا الدليل معلومات عامة عن القانون القطري، وليس رأيًا في قضيتك.

أدلة في هذا الموضوع

كل الأدلة

قضيتك العمالية في أي مرحلة؟

أخبرنا هل نزاعك أمام اللجنة أو في الاستئناف أو في التنفيذ، واسأل عن وضعك.

اسأل عن وضعك

أو اتصل مباشرة: +974 5183 0009