ما محكمة قطر الدولية (QICDRC)، وما القضايا التي تنظرها؟

ما محكمة قطر الدولية (QICDRC)؟

«محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات» (QICDRC) اسم جامع للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، ولمحكمة التنظيم لمركز قطر للمال، ولخدمات الوساطة والتحكيم التي يقدمها المركز (دليل المستخدم الصادر عن المحكمة، ديسمبر 2023). ويُقصد بـ«محكمة قطر الدولية» في الغالب المحكمة المدنية والتجارية، وتُسمى أيضًا محكمة مركز قطر للمال. وقد أُنشئت المحكمتان بموجب المادة (8) من قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.

ومنذ القانون رقم (16) لسنة 2024 تنظر الدعوى ابتدائيًا دائرةٌ من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة بقرار من رئيس المحكمة، وتُشكَّل الدائرة الاستئنافية من الرئيس وعضوين (المادة 8/3/أ). ويعيّن مجلس الوزراء القضاة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد (البند 4 من الملحق رقم 6).

وتتبع الإجراءات «القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال» الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (39) لسنة 2025، المعمول به منذ 5 يونيو 2025، ويُرجَّح نصها العربي عند الاختلاف. ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خاص (البند 16 من الملحق رقم 6).

ما المنازعات التي تختص بها المحكمة، وهل يجوز الاتفاق على اللجوء إليها؟

تختص الدائرة الابتدائية بالمنازعات المدنية والتجارية الآتية (المادة 8/3/ج من قانون المركز):

• بين الكيانات المؤسسة في المركز، الناشئة عن معاملات أو وقائع تجري فيه أو من خلاله.
• بين هيئات المركز أو أجهزته والكيانات المؤسسة فيه.
• بين كيانات المركز والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
• بين كيانات المركز والمقيمين في الدولة أو الكيانات المؤسسة فيها خارج المركز، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
• المتعلقة بجهات أخرى يُسند القانون منازعاتها إلى المحكمة.

ومن هذا الباب الأخير منازعات الشركات المسجلة في المناطق الحرة، فيما بينها أو مع هيئة المناطق الحرة أو مع المقيمين في الدولة والشركات المنشأة خارج المناطق الحرة، ما لم يتفق الأطراف على تسوية النزاع بالطرق البديلة (المادة 44 من القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، بعد تعديلها عام 2021). ويجوز للأطراف أيضًا أن يجعلوا الدائرة الابتدائية بالمحكمة «المحكمة المختصة» بتحكيمهم (المادة 1 من قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017)، وتفاصيل ذلك في دليل التحكيم في قطر.

أما الاتفاق وحده فلا يكفي. فقد قضت الدائرة الاستئنافية بأن للمحكمة الاختصاص الذي يمنحه القانون فقط، وبأن البنود الأربعة الأولى تتطلب أن يكون أحد الطرفين مؤسسًا في المركز، فلا يكفي شرط اختيار المحكمة وحده بين طرفين من خارج المركز (قضية جامعة كامبريدج ضد شركة ذا هولدينج ذ.م.م، 29 أبريل 2025، الفقرتان 28 و58). وقد حذفت قواعد 2025 النص الذي استُند إليه في تلك القضية.

وإذا تعاقدت مع كيان مؤسس في المركز، فيمكن للعقد أن يُبقي اختصاص المحكمة أو يستبعده، فراجع الشرط قبل التوقيع: دليل مراجعة العقد قبل التوقيع.

كيف تسير الدعوى، وبأي لغة؟

1. 1

   يقيّد المدعي صحيفة الدعوى بالبريد الإلكتروني أو عبر النظام الإلكتروني للمحكمة، متضمنة الوقائع وأساس الاختصاص والأساس القانوني والطلبات، مع بيان بصحة الوقائع (المواد 8.2 و16 و17.3 من القواعد).

2. 2

   يُصدر قلم المحكمة الصحيفة، ويتولى المدعي إعلانها، ومن ذلك الإعلان على العنوان الوطني أو خارج الدولة دون إذن المحكمة (المادتان 17.2 و18).

3. 3

   يطعن المدعى عليه في الاختصاص أو يقدم دفاعه، فإن لم يفعل جاز للمدعي في المطالبة المالية طلب حكم غيابي (المواد 19 و20 و22).

4. 4

   تُصدر المحكمة تعليماتها بشأن المستندات والشهود والخبراء، ثم تعقد جلسة حضورية أو عبر الفيديو (المواد 23 و27 إلى 29).

تجري الإجراءات عادة باللغة الإنجليزية، ويجوز للأطراف استعمال العربية (المادة 3.1). والجلسات علنية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك (المادة 29.3). ويجوز أن يترافع أمامها كل محامٍ مؤهل للمرافعة أمام المحاكم العليا في قطر أو في أي دولة أخرى، ما لم تُصدر المحكمة تعليمات أخرى (المادة 30.1). ويتحمل الخاسر عادة مصاريف الطرف الآخر (المادة 34.2).

ويذكر موقع المحكمة أنه لا توجد حاليًا رسوم لقيد الدعوى، غير أن القانون رقم (16) لسنة 2024 خوّل رئيسها تحديد رسوم الدعاوى (البند 18 من الملحق رقم 6)، فتحقق من الوضع لدى قلم المحكمة قبل القيد.

وتُحال إلى مسار المطالبات الصغيرة الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 ريال قطري مع احتساب الطلب المقابل. ويُفصل فيها عادة على المستندات، وتكون الجلسة إن عُقدت عن بُعد في الغالب، ويجوز للأطراف تمثيل أنفسهم (التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2022، البنود 4 و8 إلى 11).

كيف يُستأنف الحكم، وكيف يُنفَّذ؟

للحكم درجة طعن واحدة. فلا يُنظر الاستئناف إلا بإذن من دائرة من ثلاثة قضاة، يُطلب خلال 30 يومًا من صدور الحكم (وكان الميعاد 60 يومًا قبل القانون رقم 16 لسنة 2024)، ورفض الإذن نهائي (البند 12 من الملحق رقم 6، والمادة 36 من القواعد). والاستئناف مراجعة للحكم لا إعادة للمحاكمة (المادة 36.6)، وأحكام الدائرة الاستئنافية لا تقبل الطعن بأي طريق، فلا يُعرض النزاع بعدها على محكمة التمييز (البند 14 من الملحق رقم 6).

وحكم الدائرة الابتدائية واجب النفاذ ما لم تأمر الدائرة الاستئنافية بوقف تنفيذه (البند 11 من الملحق رقم 6). ثم يقوم التنفيذ على القواعد الآتية:

• أحكام المحكمة بمثابة أحكام المحاكم القطرية، وعلى جهات الدولة تنفيذها (المادة 35.1 من القواعد).
• تُقدَّم الطلبات أولًا إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة، ويختص بإصدار أوامر التنفيذ ضمن حدود المركز (المادة 35.4، والبند 17 من الملحق رقم 6).
• يُترجم الحكم الصادر بالإنجليزية إلى العربية متى لزم أن تتدخل جهة في الدولة لتنفيذه (المادة 35.5).
• الأحكام القضائية سندات تنفيذية، وتختص محكمة التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء دون غيرها بطلبات تنفيذها (المادتان 3 و6 من قانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024).

وقد وصف حكم مصاريف صادر عن المحكمة في 2026 التنفيذ بعد هذا القانون بأنه قيد للطلب لدى محكمة التنفيذ مع التواصل مع المحكمتين معًا (قضية سباين ذ.م.م ضد فندق الميزون ذ.م.م، 8 أبريل 2026، الفقرتان 17 و21). وانظر دليل تنفيذ الأحكام في قطر.

ما محكمة التنظيم لمركز قطر للمال؟

تختص محكمة التنظيم بالطعون التي يقدمها الأفراد والأشخاص المعنوية في قرارات هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وغيرهما من أجهزة المركز (المادة 8/2/ج). وتنظر أيضًا الطعن في إلغاء ترخيص شركة مسجلة في المنطقة الحرة أو تعليقه، بعد رفض مجلس هيئة المناطق الحرة التظلم منه (المادة 14 من قانون المناطق الحرة).

• يُقدَّم الطعن خلال 60 يومًا من نشر القرار أو الإخطار به كتابةً (البند 8 من الملحق رقم 5، والمادة 10.2 من قواعد محكمة التنظيم).
• ينقطع الميعاد بالتظلم الكتابي إلى الجهة مصدرة القرار، ويُعد مرور 60 يومًا دون رد رفضًا ضمنيًا (البند 9 من الملحق رقم 5).
• يبقى القرار نافذًا ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذه (البند 10).
• يُطعن في أحكامها أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية خلال 30 يومًا، بإذن (المادة 36.2 من القواعد).

وتنظم إجراءاتها قواعد صادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (40) لسنة 2025.

ما الفرق بين محكمة مركز قطر للمال ومحكمة الاستثمار والتجارة؟

محكمة الاستثمار والتجارة هي محكمة الدولة المختصة بالمنازعات التجارية التي تعددها المادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2021، ومنها العقود التجارية والمنازعات بين التجار أو الشركاء. وأهم الفروق:

متى تتحدث إلى محامٍ؟

يفيد الرأي القانوني غالبًا قبل توقيع عقد مع كيان في المركز أو عند تسلم صحيفة دعوى، لأن بعض المواعيد أمام المحكمة لا يتجاوز 14 يومًا. ومن العلامات:

• تتعاقد مع شركة في مركز قطر للمال أو في منطقة حرة، وعليك أن تقرر إبقاء اختصاص المحكمة أو استبعاده.
• أُعلنت بصحيفة دعوى أمام المحكمة، وأمامك 14 يومًا لتقرر هل تطعن في اختصاصها.
• في عقدك شرط يختار المحكمة، ولا صلة لأي طرف بالمركز أو بالمناطق الحرة.
• صدر حكم ابتدائي وتريد استئنافه، وميعاد الثلاثين يومًا يسري.
• لديك حكم من المحكمة لم يُنفَّذ، وأموال المدين خارج المركز.
• أصدرت جهة في المركز أو هيئة المناطق الحرة قرارًا يمس نشاطك.

أسئلة يطرحها الناس