التحكيم في قطر: كيف يعمل ومتى يُطبَّق؟

ما التحكيم، وأي قانون ينظمه في قطر؟

التحكيم طريق اتفاقي لحل النزاع بدلًا من اللجوء إلى القضاء (المادة 1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017). ويسري القانون على كل تحكيم يجري في قطر، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج إذا اتفق أطرافه على إخضاعه له (المادة 2).

وبحسب التقرير السنوي 2016/2017 لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، استقى القانون معظم قواعده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المعدلة عام 2006.

متى يُطبَّق التحكيم، وما الذي لا يجوز فيه؟

لا يُطبَّق التحكيم إلا باتفاق الأطراف. وقد يكون شرطًا في العقد أو اتفاقًا مستقلًا، قبل النزاع أو بعد نشوئه، ويشمل كل المنازعات أو بعضها، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية (المادة 7/1). ويشترط القانون في الاتفاق ما يلي:

• الكتابة، وإلا كان الاتفاق باطلًا. وتكفي وثيقة موقعة، أو رسائل ورقية أو إلكترونية، أو أي وسيلة تتيح إثبات الاستلام كتابةً (المادة 7/3).
• تكفي إحالة العقد إلى وثيقة فيها شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في جعل الشرط جزءًا من العقد (المادة 7/5).
• شرط التحكيم مستقل عن العقد، فلا يتأثر ببطلان العقد أو فسخه أو انتهائه ما دام صحيحًا في ذاته (المادة 16/1).
• من يوقّع اتفاق التحكيم عن غيره يحتاج إلى وكالة خاصة (المادة 721 من القانون المدني رقم 22 لسنة 2004).

وإذا رُفعت الدعوى أمام المحكمة رغم الاتفاق، قضت بعدم قبولها متى دفع المدعى عليه بذلك قبل أي دفاع في الموضوع (المادة 8). ولمراجعة صياغة الشرط قبل التوقيع، انظر دليل مراجعة العقد قبل التوقيع.

أما ما لا يجوز فيه التحكيم، أو يحتاج إلى إذن خاص، فأهمه:

• المسائل التي لا يجوز فيها الصلح (المادة 7/2)، ومنها مسائل الحالة الشخصية والنظام العام. ويجوز الصلح على الحقوق المالية المترتبة على الحالة الشخصية أو الناشئة عن جريمة (المادة 575 من القانون المدني).
• المنازعات التي لا يجيز قانون آخر تسويتها بالتحكيم، أو يخضعها لأحكام مختلفة (المادة 2 من مواد الإصدار).
• منازعات العقود الإدارية، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه (المادة 2/2).
• يجيز قانون الاستثمار للمستثمر غير القطري الاتفاق على التحكيم، باستثناء المنازعات العمالية (المادة 16 من القانون رقم 1 لسنة 2019).

من يدير التحكيم في قطر؟

قد يدير التحكيمَ مركزٌ دائم، وقد يتولاه الأطراف والمحكمون دون مركز. وللأطراف إخضاع الإجراءات لقواعد أي مركز تحكيم في قطر أو خارجها (المادة 19/1).

أُنشئ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA) عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر. ويدير التحكيم والتوفيق والوساطة. ولا تسري قواعده إلا إذا اتفق الأطراف على التحكيم وفقها أو أمام غرفة قطر (المادة 3 من قواعده). ومن أحكام قواعد التحكيم لسنة 2024، التي اعتمدها مجلس إدارته في 15 سبتمبر 2024:

• يبدأ التحكيم بإخطار تحكيم يُقدَّم إلى المركز، ويُعد قائمًا من تاريخ استلامه مع رسوم التسجيل (المادة 5).
• يقدم المدعى عليه رده خلال 30 يومًا من استلام الإخطار (المادة 6).
• إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كانوا ثلاثة، وللمركز، بطلب من أحد الأطراف، تعيين محكم فرد إذا رأى ذلك مناسبًا (المادة 11).
• يصدر الحكم النهائي خلال ستة أشهر من إحالة الملف إلى الهيئة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك أو يمدد المركز المدة (المادة 22).
• تُطبَّق إجراءات التحكيم المعجل إذا لم تتجاوز قيمة النزاع مليون ريال قطري أو اتفق الأطراف عليها، ويصدر الحكم فيها خلال 90 يومًا (المادتان 43 و49).

ويحيل قانون التحكيم دعم التحكيم والرقابة عليه إلى «المحكمة المختصة»، وهي دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال إذا اتفق الأطراف على ذلك (المادة 1). لذلك تنصح محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات من يختارها بالنص على ذلك صراحة في شرط التحكيم.

أما التحكيم الذي يكون مقره مركز قطر للمال فتحكمه لوائح التحكيم لمركز قطر للمال لسنة 2005 (المعدلة عام 2024)، التي تستبعد قوانين التحكيم في الدولة داخل المركز بالقدر الذي يسمح به قانونه (المادتان 2 و6 من اللوائح). ويُقدَّم طلب إلغاء حكمه إلى محكمة مركز قطر للمال وحدها خلال 90 يومًا من استلامه (المادة 41).

كيف تسير إجراءات التحكيم؟

ما لم يتفق الأطراف أو تنص قواعد المركز على غير ذلك، تسير الإجراءات وفق قانون التحكيم على النحو الآتي:

1. 1

   يبدأ التحكيم من يوم استلام المدعى عليه طلب إحالة النزاع إلى التحكيم (المادة 21).

2. 2

   تُشكَّل الهيئة من محكم واحد أو أكثر بعدد وتر، وتكون من ثلاثة إذا لم يُتفق على العدد (المادة 10).

3. 3

   يقدم المدعي مذكرة بدعواه، ويرد المدعى عليه بمذكرة دفاع، في المواعيد المتفق عليها أو التي تحددها الهيئة (المادة 23).

4. 4

   تعقد الهيئة جلسات لسماع الأطراف والشهود والخبراء، ما لم تكتفِ بالمذكرات والمستندات (المادة 24). وللهيئة أو للقاضي المختص الأمر بتدابير مؤقتة (المادتان 9 و17).

5. 5

   يصدر الحكم مكتوبًا موقعًا ومسببًا، ويُسلَّم لكل طرف نسخة موقعة، ولا يُنشر إلا بموافقة الأطراف (المادة 31).

كيف يُطعن في حكم التحكيم، وكيف يُنفَّذ؟

لا يُطعن في حكم التحكيم إلا بدعوى البطلان أمام المحكمة المختصة، خلال شهر من تسلم نسخة الحكم أو الإعلان به (المادة 33). ولا تُقبل الدعوى إلا إذا أثبت رافعها إحدى الحالات الآتية:

• فقد أحد الأطراف الأهلية أو نقصها وقت الاتفاق، أو عدم صحة اتفاق التحكيم.
• عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا بتعيين محكم أو بالإجراءات، أو تعذر تقديم دفاعه لسبب خارج عن إرادته.
• فصل الحكم في أمور لا يشملها الاتفاق أو مجاوزته حدوده، ويقتصر البطلان على هذا الجزء إن أمكن فصله.
• مخالفة تشكيل الهيئة أو إجراءاتها لاتفاق الأطراف أو للقانون.

وتقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها إذا كان النزاع مما لا يجوز فيه التحكيم، أو خالف الحكم النظام العام. وحكمها نهائي لا يقبل الطعن (المادة 33).

ويحوز حكم التحكيم حجية الأمر المقضي ويكون واجب النفاذ أيًا كانت الدولة التي صدر فيها (المادة 34). ويُقدَّم طلب التنفيذ كتابةً إلى قاضي التنفيذ، أو قاضي التنفيذ بمحكمة مركز قطر للمال إذا اتفق الأطراف، مع صورة اتفاق التحكيم وأصل الحكم أو صورة موقعة منه وترجمة معتمدة إلى العربية (المادتان 1 و34). وأحكام المحكمين من السندات التنفيذية التي تختص بها محكمة التنفيذ (المادتان 3 و6 من قانون التنفيذ القضائي رقم 4 لسنة 2024).

• لا يُقبل طلب التنفيذ قبل انقضاء ميعاد دعوى البطلان (المادة 34/3، والمادة 17 من قانون التنفيذ القضائي).
• لا يُرفض التنفيذ إلا في حالات محددة قريبة من أسباب البطلان، منها إبطال الحكم أو وقفه في بلد صدوره، أو مخالفة التنفيذ النظام العام (المادة 35).
• انضمت قطر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالمرسوم رقم (29) لسنة 2003. ولأحكام القضاء الصادرة في الخارج طريق مختلف يشرحه دليل تنفيذ الأحكام الأجنبية.

التحكيم أم المحكمة: ما الفرق؟

لا يصلح أحد الطريقين لكل نزاع، فالمرجع طبيعة العقد وأطرافه ومكان تنفيذ الحكم. وأهم الفروق:

متى تتحدث إلى محامٍ؟

يفيد الرأي القانوني غالبًا قبل التوقيع على الشرط أو عند أول خطوة في النزاع، لأن بعض مواعيد التحكيم قصيرة. ومن العلامات:

• ستوقّع عقدًا فيه شرط تحكيم ولا تعرف مقره أو قواعده أو المحكمة المختصة به.
• تلقيت إخطار تحكيم وتحتاج إلى معرفة ميعاد الرد وطريقة تعيين المحكم.
• رُفعت عليك دعوى أمام المحكمة رغم وجود شرط تحكيم، والدفع به يجب أن يسبق أي دفاع في الموضوع.
• صدر حكم تحكيم لك أو عليك، قطري أو أجنبي، وتريد معرفة ميعاد البطلان أو طريق التنفيذ.
• تحتاج إلى تدبير عاجل قبل تشكيل الهيئة، مثل حفظ أموال أو أدلة.

أسئلة يطرحها الناس