هل يجوز للمستثمر الأجنبي تملك شركة في قطر بنسبة 100 في المئة؟

ما الذي يجيزه القانون رقم (1) لسنة 2019؟

يجيز القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى 100 في المئة من رأس المال (المادة 2). لكن تجاوز مساهمة غير القطريين 49 في المئة من رأس مال الشركة يحتاج إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة (المادة 3).

وقد ألغى هذا القانون القانون رقم (13) لسنة 2000 (المادة 26). ولم يظهر على الميزان أي تعديل له حتى 21 أكتوبر 2026، وإن كان مجلس الوزراء قد نظر في 7 يناير 2026 مشروع قانون بتعديله.

وفي الشركة المساهمة القطرية المدرجة، توافق الوزارة على نسبة غير القطريين في عقد التأسيس والنظام الأساسي بحد أقصى 49 في المئة، ولا تُتجاوز إلا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير (المادة 7). ومن أمثلة ذلك موافقة مجلس الوزراء في ديسمبر 2023 على نسبة تصل إلى 100 في المئة في إحدى الشركات المدرجة.

ما القطاعات المغلقة أمام المستثمر الأجنبي؟

تحظر المادة (4) على المستثمر غير القطري ثلاثة مجالات: البنوك وشركات التأمين، إلا ما يستثنيه مجلس الوزراء، والوكالات التجارية، وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء بقرار. ولم يظهر على الميزان، عند مراجعة هذا الدليل، قرار من مجلس الوزراء بإضافة مجالات.

وفي القطاعات المفتوحة، يجب أن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة التي يعتمدها الوزير (القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2020، المادة 2)، وتنشرها الوزارة على منصة النافذة الواحدة باسم «القائمة الإيجابية». وتبقى سارية التشريعات التي تنظم ممارسة غير القطريين لبعض الأعمال والمهن، وقواعد ترخيص كل نشاط (المادتان 2 و6).

ولا تسري أحكام القانون على عقود امتياز الثروات الطبيعية والاتفاقات الخاصة إلا فيما لا يتعارض معها، ولا على الشركات التي تؤسسها الحكومة أو الهيئات العامة أو تساهم فيها، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 في المئة (أو أقل بموافقة مجلس الوزراء)، بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، ولا على العمليات البترولية المرخصة من قطر للبترول والاستثمار في النفط والغاز والبتروكيماويات (المادة 25).

كيف تحصل على موافقة تجاوز 49 في المئة؟

يُقدَّم الطلب إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، التي يسميها موقع الوزارة «مركز استثمر في قطر»، عبر منصة النافذة الواحدة. أما موقع «استثمر في قطر» (invest.qa) فيقدم معلومات عامة للمستثمرين، والموافقة نفسها من اختصاص الوزارة. والخطوات:

1. 1

   تحقق من أن النشاط مدرج في القائمة الإيجابية.

2. 2

   جهّز وصف النشاط وخطة العمل والخطة المالية، وتعهدًا مكتوبًا بتحمل التزامات المشروع وبدئه في الموعد الذي تحدده الوزارة (القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2020، المادة 2).

3. 3

   أثبت توافر الشروط. يشترط في الفرد ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. ويشترط في الشركة أن تكون مؤسسة في بلد مقرها الرئيسي وأن يتوافق النشاط مع أغراضها، مع توثيق مستنداتها هناك ومن وزارة الخارجية القطرية (المادة 2).

4. 4

   قدّم الطلب مع المستندات المؤيدة، فتحيله الوزارة إلى الجهات التي يحتاج النشاط إلى موافقتها (المادة 3).

5. 5

   تبت الوزارة في الطلب خلال 15 يومًا من استيفاء المستندات، ويُعد السكوت رفضًا (المادة 3 من القانون).

6. 6

   عند الرفض، تظلم إلى الوزير خلال 15 يومًا. ويبت الوزير خلال 30 يومًا، ويُعد سكوته رفضًا، وقراره نهائي (المادة 3).

7. 7

   عند الموافقة، تخطر الوزارة وحدة السجل التجاري ليُستكمل قيد الشركة (القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2020، المادة 3).

وتُعد الموافقة ملغاة إذا لم يبدأ المشروع في موعده. ولخطوات التسجيل، راجع دليل تأسيس شركة في قطر، ولشكل الشركة، راجع دليل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ما الحماية والحوافز التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي؟

يحمي القانون رقم (1) لسنة 2019 الاستثمارات غير القطرية من نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، ويكفل للمستثمر تحويل أموال استثماره من الخارج وإليه دون تأخير.

وإلى جانب ذلك، يجوز منح المستثمرين الخاضعين لقانون الاستثمار إقامة بدون مستقدم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بشرط تقديم المستندات المؤيدة وحسن السيرة والسمعة (القانون رقم 21 لسنة 2015، المواد 30–32، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019). ولضريبة أرباح الشركة، راجع دليل ضريبة الشركات في قطر.

كيف تُسوّى المنازعات، وماذا يترتب على المخالفة؟

يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق مع الغير على حل أي نزاع بالتحكيم أو بوسيلة أخرى مقررة قانونًا، باستثناء المنازعات العمالية (المادة 16)، وتفاصيل ذلك في دليل التحكيم في قطر. وإذا لم يوجد هذا الاتفاق، تختص محكمة الاستثمار والتجارة بالمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وبالمنازعات بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية (القانون رقم 21 لسنة 2021، المادة 7 من القانون المرفق).

أما مخالفة القانون رقم (1) لسنة 2019 فتترتب عليها الآثار الآتية:

• إخطار بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر (المادة 19).
• إذا لم تُصحَّح، يُلغى الترخيص ويُمحى قيد الشركة أو الفرع من السجل التجاري، مع جواز التظلم إلى الوزير (المادة 19).
• غرامة لا تزيد على 500,000 ريال لكل من يزاول نشاطًا اقتصاديًا أو يشترك فيه بالمخالفة للقانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر (المادة 20).
• الغرامة نفسها على الشخص المعنوي إذا ارتكب أحد العاملين لديه الجريمة باسمه أو لحسابه (المادة 21).

وتسجيل الحصص باسم قطري للالتفاف على هذه القيود قد يُعد كذلك تسترًا تجاريًا يعاقب عليه القانون رقم (3) لسنة 2023، وتفاصيله في دليل التستر التجاري.

هل مركز قطر للمال والمناطق الحرة بديل؟

نعم. يتيح مركز قطر للمال والمناطق الحرة ملكية أجنبية كاملة وفق قانون كل منهما، ولكل منهما جهة ترخيصه ومحكمته وقواعده الضريبية.

وتخضع معاملات شركة المنطقة الحرة خارج المنطقة لقوانين الدولة، وتخضع البضائع التي تدخل منها إلى السوق المحلية للرسوم الجمركية (المادتان 9 و41). أما عقود كيانات المركز مع أطراف في باقي الدولة فتحكمها قوانين المركز ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة 18).

متى تتحدث مع محامٍ؟

قرارات الهيكلة الأولى تحدد ما يمكن تغييره لاحقًا دون مخالفة. ومن العلامات التي تستدعي الاستشارة:

• نشاطك قريب من مجال محظور، أو لا تجده بوضوح في القائمة الإيجابية.
• تفاضل بين شركة في السوق المحلية وكيان في مركز قطر للمال وشركة في المنطقة الحرة.
• رُفض طلبك، أو مضت 15 يومًا دون رد، وتفكر في التظلم.
• تلقيت إخطارًا من الوزارة بتصحيح مخالفة.
• تشتري حصة شريكك القطري أو تبيع حصتك.
• عرض عليك أحد تسجيل حصص باسمه لصالحك.

أسئلة يطرحها الناس