الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قطر: هل WLL وLLC شكل واحد؟

هل WLL وLLC شكلان مختلفان؟

لا. يحدد قانون الشركات التجارية سبعة أشكال للشركات، وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحدها (المادتان 4 و5). ومن هذه الأشكال «الشركة ذات المسؤولية المحدودة». أما WLL فاختصار لعبارة «With Limited Liability» تكتبه شركات كثيرة في أسمائها الإنجليزية، بينما تستخدم وزارة التجارة والصناعة في صفحاتها الإنجليزية «LLC». والتسميتان تشيران إلى الشكل نفسه الذي تنظمه المواد (228–263).

ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة «شركة ذات مسؤولية محدودة»، فإن أهملها المديرون سُئلوا في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزاماتها (المادة 229). ولخطوات التسجيل، راجع دليل تأسيس شركة في قطر.

ما الفرق بينها وبين شركة مركز قطر للمال وشركة المنطقة الحرة؟

الأشكال الثلاثة تحد مسؤولية الشركاء، لكن لكل منها قانونه وجهة تسجيله. ويتبع الجدول النصوص الرسمية.

وتخضع عقود الكيان المسجل في المركز مع الأطراف في باقي الدولة لقوانين المركز، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك (المادة 18 من قانون المركز). أما معاملات شركة المنطقة الحرة خارج المنطقة فتخضع لقوانين الدولة (المادة 41).

متى يملك المستثمر الأجنبي أكثر من 49 في المئة؟

في السوق المحلية، يجيز القانون رقم (1) لسنة 2019 للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات حتى 100 في المئة من رأس المال (المادة 2)، لكن تجاوز 49 في المئة يحتاج إلى موافقة الوزارة (المادة 3). ويجب أن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة التي يعتمدها الوزير، وأن يقدم المستثمر خطة عمل وخطة مالية (القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2020). ويبقى الاستثمار غير القطري محظورًا في البنوك وشركات التأمين إلا ما يستثنيه مجلس الوزراء، وفي الوكالات التجارية، وفي أي مجال يحدده المجلس (المادة 4).

أما قانونا مركز قطر للمال والمناطق الحرة فلا يقيدان نسبة الملكية الأجنبية. وتسجيل حصص باسم شخص لا يملكها لتمكين غير القطري من ممارسة نشاط غير مرخص له به قد يُعد تسترًا يعاقب عليه القانون رقم (3) لسنة 2023. وتفاصيل ذلك في دليل التستر التجاري.

هل يجوز أن يملك شخص واحد الشركة؟

نعم. يجيز القانون تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، فردًا كان أو شركة (المادتان 2 و228)، وينظم القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2019 إجراءاتها (المادة 8). وتسري عليها أحكام هذا الشكل عدا ما يتعارض مع ملكية شخص واحد لرأس مالها (المادة 263). وأبرز قواعدها:

• يديرها المالك، أو يعين مديرًا أو أكثر يمثلها ويكون مسؤولًا أمامه.
• يُسأل المالك في أمواله الخاصة عن التزاماتها إذا صفّاها أو أوقف نشاطها مبكرًا بسوء نية، أو لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة (المادة 263).
• تنقضي بوفاة المالك، إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختاروا استمرارها بشكل قانوني آخر خلال ستة أشهر، وتنقضي بانقضاء الشخص المعنوي المالك (المادة 302).

فالفصل بين أموال المالك وأموال الشركة هو ما يُبقي مسؤوليته محدودة.

متى يكون الفرع أو الشركة القابضة أنسب؟

في هذه الحالات يفرض القانون شكلًا آخر، أو يكون شكل آخر أقرب إلى الحاجة:

ولا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو التوصية بنوعيها أو في شركات قابضة أخرى، ويجب أن تضاف عبارة «شركة قابضة» إلى اسمها في أوراقها (المادتان 265 و268). ويتيح مركز قطر للمال كذلك تأسيس شركات قابضة وفق أنظمته.

ما الأخطاء الشائعة في وثيقة التأسيس؟

يكتفي كثير من المؤسسين بنموذج الوزارة دون إضافة. والنموذج سليم، لكن قواعده الافتراضية لا تناسب كل شراكة. ومن الأخطاء المتكررة:

• ترك شروط التنازل عن الحصص عامة، مع أن القانون يوجب ذكرها (المادة 231)، فيُطبَّق حق الاسترداد الافتراضي خلال 30 يومًا، ويقدّر مراقب الحسابات الثمن عند الخلاف (المادة 238).
• إغفال طريقة تقدير الحصة عند استردادها، وقد أجاز القانون تنظيمها في الوثيقة (المادة 231).
• توزيع الحصص مناصفة بين شريكين دون آلية لكسر الجمود، فالقرارات تحتاج إلى موافقة نصف رأس المال على الأقل، وتعديل الوثيقة إلى ثلاثة أرباعه (المادتان 256 و258).
• الاعتماد على اتفاق جانبي بالإنجليزية يخالف الوثيقة العربية الموثقة، والعربية هي التي تُقدَّم (المادة 6).
• حصول شريك غير قطري على أرباح تجاوز ما تنص عليه الوثيقة، وهو محظور (المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2023).
• السكوت عن عمل المدير في نشاط مماثل، فالقانون يجيز عزله وإلزامه بالتعويض إذا نافس الشركة دون موافقة الجمعية العامة (المادة 245).
• إغفال مجلس الرقابة حين يزيد عدد الشركاء على 20، والقانون يوجبه (المادة 246).

وإذا نشأ خلاف بعد التأسيس، فالخيارات مشروحة في دليل نزاعات الشركاء. وللبنود التعاقدية الأخرى، راجع دليل مراجعة العقد قبل التوقيع.

متى تتحدث مع محامٍ؟

الفرق بين الأشكال يظهر غالبًا بعد سنوات، عند دخول مستثمر أو خروج شريك أو نشوء خلاف. ومن العلامات التي تستدعي الاستشارة:

• تفاضل بين شركة في السوق المحلية وكيان في مركز قطر للمال أو المنطقة الحرة، وعملاؤك داخل الدولة.
• ستتجاوز حصة غير القطريين 49 في المئة، أو يقترب نشاطك من مجال محظور.
• ستكون المالك الوحيد وتريد ترتيب مصير الشركة بعد الوفاة.
• تخطط لمجموعة شركات أو لشركة قابضة.
• الحصص متساوية بين شريكين، أو تريد بندًا واضحًا للخروج والتقييم.
• طُلب منك تسجيل حصص باسمك لصالح شخص آخر.

أسئلة يطرحها الناس